نواكشوط.. ندوة علمية حول العقوبات البديلة في القانون الموريتاني

الراصد: نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية مبدأ بالشراكة مع مركز الأبحاث والدراسات الإنسانية مدى  ندوة علمية حول العقوبات البديلة في القانون الموريتاني.
الندوة التي احتضتها قاعة الأنشطة بالمجلس الجهوي لنواكشوط مثلت المرحلة الثانية من المشروع الخاص بتطوير القوانين المغاربية ، تمثلت في عرض ونقاش لدراسة أجراها الدكتور أحمد جدو ولد اعليه حول وضعية الجنح البسيطة في القانون الجنائي الموريتاني.

خلال عرضه للدراسة قدم الدكتور أحمد جدو ولد اعليه أهم المراحل التي مرت بها "العقوبات البديلة" وأهم التجارب في المجال إضافة إلى أبرز الإجراءات التي تتبع في القانون الموريتاني والإطار الشرعي المؤسس لها.
كما قدم عدة توصيات تهم الفاعلين الفاعلين في المجال.
المعقب في الجلسة الدكتور علي محمد الدوه أكد على أهمية هذا النوع من الأنشطة كما دعى إلى ضرورة التفاعل بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني من نقابات، ومحامين، وقضاة، وكتاب ضبط ، وذلك للاستفادة من كل التجارب المتاحة وتطوير القوانين لتكون في خدمة الإنسان اضافة الى توسيع مجال الأنسنة في القوانين باعتبارها جزءا لا يتجزء من الكينونة وصيانة الانسان واحترامه وتقديره.
في مداخلته عرض نقيب كتاب الضبط الموريتانيين الأستاذ أحمد معروف بيات أهم المجالات التي تتيح توفير أمان وتحصين للمتهمين والظروف الضرورية لحمايتهم من التأثيرات الداخلية في المؤسسات السجنية.
المحامي اباه امبارك عضو المكتب التنفيذي لهيئة المحامين الموريتانيين عرض جانبا من الاجراءات المتعبة في التقاضي في موريتانيا وداعيا في نفس الوقت لمستوى من التطوير ولكن دون الخروج على البنية الحالية التي تعمل بشيء من الكفاءة.
وقد تواصلت مداخلات الجمهور التي كانت امتدادا وتوسيعا للنقاش حول العقوبات البديلة، ثم رد المتدخلون على مختلف الاسئلة والنقاشات التي قدم الحاضرون.