التعليم العالي.. أزمة المعايير إلي أين؟.

الراصد : تلوح في أفق وزارة التعليم العالي بعض الإصلا حات، وما نحن بصدده الآن هو معيارية منح الحاصلين على الباكالوريا؛ ذلك أن المعيار السابق كان انتقائيا ضمن المتفوقين؛ أي أنه يسمح للمتفوقين بكسب المنح من خلال معدل التوجيه، فالأصل هو التفوق، أما الفرع فهو معدل التوجيه.

اما الآن فإن المعيار المطروح هو الفرع على حساب الأصل، أي الانتقائية من خلال معدل التوجيه. الأمر الذي يبعد مطلب المنافسة بين المتفوقين ويؤدي إلى الإحباط داخل صفوف الطلاب؛ حيث تختفي معيارية التفوق.

قد تفاجأ إذا دفعك الفضول لمراجعة لائحة الممنوحين، لكن هل يفاجئك حصول صاحب معدل 11 على منحة ومنع صاحب معدل 13 أو 14؟ أم يفاجئك حصول من لديه معدل 01 في العربية على منحة في جامعة عربية؟ أم منح من لديه معدل 03 في الفرنسية إلى إحدى الجامعات التي تدرس بالفرنسية؟ أما إذا نظرت إلى معيار العمر فلا تبالي هذه اللائحة باحتضان مواليد 1992 ومنع 1995. فهل هو المنح أم المنع؟

قد لا يعني هذا أن هناك ظلما مقصودا لكن الحاجة إلى إحضار معايير منصفة تمكن الطلاب من تحقيق العدل ما تزال ملحة.

في الماضي وضعوا معدلا محددا في إطاره يتم انتقاء معدلات التوجيه، والآن يتم تجاهل المعدل العام! هل هو الارتباك؟ لماذا نمنع مستحقي المنح عن طريق التفوق في مجمل النتائج دون أسباب مقنعة؟

قد لا يدخل هذ الأمر في أجندة السياسي الموريتاني لأنه خارج اهتمام المنظمات ذات الاهتمام بموريتانيا؛ فهو ليس قضية إثنية مثلا.

لكننا نهيب بالسلطات الموريتانية من أجل تحقيق أكبر قدر من الإنصاف للطلاب من أجل النهوض بمستوي التنمية الذي لا يتحقق بتضييق الخناق على الشباب؛ وخصوصا الطلاب، فأكبر ثروة تمتلكها الأمم هي المعرفة.

فاطمة (النجاح) بنت محمد بن محمذ فال