.JPG)
الراصد: الكونفدرالية الوطنية للشغيلة في موريتانيا و في بيان لها نشر على موقعها تؤكد على ان طريقة ولوج الوظيفة العمومية عن طريق اكتتاب مقدمي خدمات يعتبر خرقا سافرا للقوانين المنظمة للشغل بموريتانيا، كما انه يعتبر قضاء ممنهج على مكتسبات الشفافية في توزيع عائدات الثروة بشكل عادل والتي من أهمها الولوج للتوظيف في المرفق العمومي...
فهل يحل القطاع العمومي محل الوظيفة العمومية في الاكتتاب؟؟؟؟
هذا و قد اعتمدت جهات متعددة من المؤسسات والقطاعات العمومية منذ فترة عمليات تعاقد وتشغيل خارج نطاق القوانين والتشريعات المنظمة للتشغيل والولوج إلى الوظيفة العمومية في بلادنا.
لقد أصبح من المعتمد رغم غرابته أن يباشر القطاع العمومي الإعلان عن حاجته من العمال ويحل نفسه محل وزارة الوظيفة العمومية واللجنة الوطنية للمسابقات ليفرض شروط إذعان على مقاسه في خرق واضح للنصوص والمساطر المنظمة للوظيفة العمومية خاصة القانون (09/93)
وما اكتتاب الآلاف من مقدمي الخدمة العمومية للتعليم وكذا مقدمي الخدمات الصحية وغيرهما وما إعلان وزارة الصحة عن اكتتاب طواقم طبية تحت مسمى مقدمي خدمة، وكذا إعلان وزارة التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي عن حاجتها في التعاون مع مدرسين باحثين لصالح المحظرة الشنقيطية إلا استمرار في نهج تدمير الوظيفة العمومية وقطع الطريق أمام الشباب حملة الشهادات العاطل عن العمل، واستبدال اللجنة الوطنية للمسابقات بمزاجات القائمين على هذين المرفقين العموميين وتوديع الشفافية .
إننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة في موريتانيا CNTM نؤكد:
- رفضنا التام لمسار اكتتاب ما يسمى مقدمي الخدمة والذي يتحايل به على الاكتتاب القانوني.
- دعوتنا كل من وزارة الصحة والمحظرة الشنقيطية إلى العودة إلى الأسلوب القانوني للاكتتاب .
- رفضنا التام لمحاولة القضاء الممنهج على مكتسبات الشفافية في توزيع عائدات الثروة بشكل عادل والتي من أهمها الولوج للتوظيف في المرفق العمومي
- رفضنا التام القضاء على اللجنة الوطنية للمسابقات والتي هي من أهم مكتسبات الحكامة الرشيدة، مع التأكيد أن المعيارية والشفافية واحترام النصوص والقواعد التشغيلية هو الأساس الوحيد للعدالة الاجتماعية وتجنب الهزات المؤلمة التي تنتج عن تكريس الظلم وتقنين التلاعب بالقانون والحقوق والمكتسبات.
انواكشوط؛ 12 أكتوبر 2020
أمانة الإعلام.
