.JPG)
الراصد : تظاهر عدد من عمال وكالة النفاذ الشامل امام مباني الوزارة الاولى الثلاثاء 21/07/2020 للمطالبة باعادة دمجهم داخل الوزارات التي توزعت بينها مشاريع الوكالة...
و قد تعهد بذلك وزير الاقتصاد و المالية امام البرلمان وقت حلها..او ايجاد حلول أخرى موازية لدمجهم داخل مؤسسات الدولة الاخرى و الذي نفذ جزء منه آنذاك ..
و يعلم ان الوكالة تم حلها بقرار من الحكومة 2018بدعوى ان الوزازرات التي تتدخل الوكالة في قطاعاتهم اصبحوا قادرين عل تأدية مهامهم و لم يعد مبررا وجود بعض صلاحياتهم خارج تبعياتهم...مؤكدة في نفس الوقت ان القرار لم يكن ناتج عن عجز اداء الوكالة على الصعيد المادي او البشري.
