كشفت محكمة الحسابات أن تقاريرها أظهرت أن هناك قطاعات حكومية تجاوزت السقف المحدد لانفاقها بدون مسوغ قانوني ويتعلق الأمر بالقطاعات التالية :
– وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني 118.21 ٪
– وزارة الوظيفة العمومية 117.76 ٪
– مفوضية الأمن 109.53 ٪
– وزارة الثروة السمكية والاقتصاد البحري 106.9 ٪ – هيئة تنظيم الصفقات العامة 104.26 ٪
– السلطة العليا للسمعيات والبصريات ( هابا ) 104.24 ٪
– وزارة الشؤون الإسلامية 103.74 ٪
– وزارة التعليم العالي 102.80 ٪
– جائزة شنقيط 102.50 ٪