.JPG)
هم ستة رجال يتبارون على مدى شهر من الزمن لكسب الفوز في انتخابات يونيو 2019 فما هي حظوظهم ونقاط ضعفهم؟ وهل هناك مجال للمفاجأة؟ بدأ التحضير للانتخبات الحالية مذ فاتح مارس حين أعلن محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني ترشحه للرئاسيات، مدعوما من طرف النظام الحالي، وكان يلتقي باستمرار بشخصيات تعلن عن دعمها له كما قام بزيارة 36 مدينة في ثلاث عشرة ولاية من البلاد.
وبعد إعلان رئيس الوزراء الأسبق مولاي ولد محمد لغظف تخليه عن طموحه للترشح بعد لقاءات مع الرئيس وولد الغزواني، كم انضم أيضًا إلى معسكر ولد الغزواني حزب عادل قادما من منتدى المعارضة كما رفضت مجموعات من حزب تكتل القوى الديمقراطية دعم الحزب لولد مولود واختار دعم ولد الغزواني.
حتى أن بعض المراقبين اعتبروا مجرد إجراء الانتخابات هو تحصيل حاصل وتبرير لنقل الحكم من ولد عبد العزيز إلى ولد الغزواني.
لكنه ومع تقدم الزمن بدأ يتضح أنه في الساحة السياسية كلمة أخرى تخفيها الأيام، حين أعلن الوزير الأول السابق سيدي محمد ولد ببكر ترشحه للانتخبات؛ والذي قدم ملفه تحت شعار «مرشح التغيير المدني، وهو يحظى بدعم عدة أحزاب يتقدمها حزب التجمع الوطني للإصلاح المحسوب على الإسلاميين الموريتانيين الذي يقود أكبر كتلة معارضة في البرلمان.
ويعتبر الحقوقي بيرام ولد الداه، رئيس حركة «إيرا» الناشطة في محاربة الرق والمدعوم من طرف بعثي حزب الصواب، الأقدم في السباق وهو أحد المنافسين الكبار حيث بدأ الرجل يكسب شعبية في ازدياد رغم مقاطعته لمسيرة لحراطين الحقوقية، والتي تؤثر على حظوظه في بقية الطريق، وذلك ما جعل بعض أركان مجتمع الحراطين يدعمون ولد الغزواني الذي أقنع محمد ولد هنضية أحد مطلقي “بيان حقوق الحراطين” بوعده بالتمييز لصالح الحراطين.
من جهة أخرى يعتبر المرشح اليساري محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم مدعوما من المعارض التاريخي أحمد ولد داداه رئيس تكتل القوى الديمقراطية، ضلعا قويا في عملية الانتخابات ورغم أن موقف المعارضة ظل متذبذبا من الرجل إلا أنه يعتبر إضافة لكفة التغيير الذي تنشده معظم القوى السياسية في موريتانيا، فرغم أن المعارضة الموريتانية لم تفق على مرشح موحد لذلك اختارت أن تجعل انقسامها مصدر قوة سعيا لإجبار ولد الغزواني على جولة ثانية.
وفي سياق مقارب اختارت الأحزاب التي يقودها منحدرون من الأقليات الزنجية الموريتانية اللعب على وتيرة الشرائحية مرشحة النائب الأسبق كان حاميدو بابا، وهو موقف لا يصب في اتجاه الديمقراطية السليمة، بل أقرب إلى تشتيت أذهان المجتمع بوجود طرف من كل عرق، ويدافع كان عن معاملة أكثر إنصافًا لمجتمعه، كان حاميدو بابا الذي قدم ملف ترشحه مرشحا عن ائتلاف “العيش المشترك” ورئيس حزب حركة إعادة البناء مساء أمس الاثنين ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة للمجلس الدستوري، و يضم “ائتلاف العيش المشترك” الذي ينتمي إليه كان حاميدو بابا عدة أحزاب وحركات من بينها حركة FLAM وشخصيات مستقلة.
وشهدت الانتخابات الحالية ظهور شاب وإطار سياسي جديد على الساحة وهو محمد الأمين المرتجى الوافي الذي تقدم اليوم الاثنين بملف ترشحه إلى المجلس الدستوري، ليكون هو خامس خمسة تقدموا بملفاتهم حتى الآن، وهو يعمل إطارا في وزارة المالية الموريتانية، وهو خبير محاسبة، خريج المدرسة الوطنية للصحافة والقضاء، وحاصل على الاستاذية في المحاسبة من تونس، وسبق له أن عمل مديرا ماليا لإحدى شركات توزيع البترول في موريتانيا، ويحظى ولد الوافي بدعم جماعات من الشباب، حيث يركز على هذه الفئة.
ويتفق ولد بوبكر وولد مولود على الحاجة إلى تغيير “حقيقي” للنظام، لكن أحدهم يريد انتهاء عهد “تبديد أموال الموريتانيين” بينما يريد الآخر أن ينتهي “هذا النظام الاستبدادي الذي حكم عشر سنوات”، كما أنه في حال حصول جولة ثانية في 6 يوليو فستشهد انضمام جميع أحزاب المعارضة الأخرى إلى من يصل إلى الجولة الثانية ضد مرشح النظام.
وحسب بعض المراقبين فليس من المؤكد أن تتمكن أحزاب المعارضة من حصد جميع أصوات ناخبيها حيث يحرص ولد الغزواني على إلقاء خطاب توافقي موحد.
ويستبعد المراقبون أن تشهد هذه الانتخابات أي مفاجاة تذكر عدا انضمام بعض المرشحين لبعض في حال الوصول إلى جولة ثانية، ويبقى الحظ الأوفر لولد الغزواني وولد بوبكر، وفق ما يبدو في الساحة السياسية حتى الآن.
يذكر أن المهلة الخاصة باستقبال ملفات الترشح تنتهي يوم الأربعاء القادم 8 يونيو وفقا لمرسوم استدعاء الناخبين الصادر منتصف الشهر المنصرم.
