الراصد : قال الصحفي الموريتاني بشير ولد ببانه إنه تم استدعاؤه اليوم للإدلاء بشهادته حول ملف أهل الشيخ آياه و ولد ودادي 

و كان ولد ببانه يعمل رئيس تحرير لصحراء ميديا التي نشرت موضوع الطائرة التي تحدث عنها ولد ودادي في بثه 

كما استدعت معنيين آخرين في الملف 

الراصد : قال المحامي محمد سيدينا ولد الشيخ ان ظاهرة البيانات الصحفية التي تصدر عن النيابة العامة في بعض القضايا دون بعضها الآخر ماهي إلا مظهر سلبي لا أصل له في قانون الاجراءات الجنائية.  

الراصد : طلبت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية إيداع المدون عبد الرحمن ولد ودادي في السجن، وذلك بتهمة نشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.

و وفق مصادر الأخبار فقد أحال وكيل الجمهورية ولد ودادي لقاضي التحقيق بالديوان السادس، مع طلب الإيداع في السجن على ذمة التحقيق.

الراصد :  النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية فتح بحث ابتدائي، من أجل كشف “حقيقة” ما يُثار حول حصول وقائع “مخالفة للقانون”.

وأضافت النيابة في بيان لها أن البحث يأتي بفعل تلقيها لشكايات من طرف من يرى نفسه متضرّرا، وما حدث من “تعرض” لأشخاص وأماكن.

وأكدت النيابة أن هدف البحث، هو الوقوف على الحقائق من خلال الأدلة والمثبتات القانونية.

الراصد : أطلق الادعاء العام الفرنسي، اليوم (الأربعاء)، سراح الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "تيليغرام" بافيل دوروف، بعد أربعة أيام من الاستجواب بشأن مزاعم تتعلق باستخدام المنصة الرقمية في أنشطة غير قانونية.

الراصد : قرر وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية اعادة ضابط الجمارك المتهم بقتل اللو ولد ابيب الى الفرقة المختلطة على أن تتم  احالته مجددا صباح الثلاثاء ، وذلك في انتظار اكمال بعض الاجراءات المتعلقة بالطرف المدني (أولياء الدم) .

وكان وكيل الجمهورية  قد استمع الى المعني حيث استنطقه حول التهمة الموجهة اليه  .

الراصد : قام وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الشمالية القاضي عبدالله اندكجلي بإستئناف الحكم رقم 2024/08 الصادر عن المحكمة الجنائية في حق  المشمولين في الملف رقم/2023101,و ذاك في جميع حيثياته..

الراصد : قامت النيابة في ولاية نواكشوط الشمالية، باستئناف الحكم رقم 2024/08 الصادر من المحكمة الجنائية في نفس الولاية، والمتعلق ب المشمولين في ملف جريمة قتل الصوفي ولد الشين داخل مفوضية الشرطة بدار النعيم رقم2.

الراصد : استأنفت النيابة العامة، أمس، الأحكام الصادرة في حق بعض المشمولين في ملف العشرية، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد 24 ساعة على صدور الأحكام.

النيابة العامة سبق لها أن طالبت بسجن الرئيس السابق مدة 20 عاما، و10 سنوات للوزراء المشمولين في الملف و5 سنوات للبقية.

الراصد : اختتمت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، اليوم الثلاثاء، الاستماع لردود النيابة العامة حول المرافعات في "ملف العشرية". 

واستمعت المحكمة -بعد ذلك- لأكثر من عشرة محامين يمثلون عددا من المشمولين في الملف؛ يتعلق الأمر بدفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والوزيرين الأولين يحي ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير.