.JPG)
الراصد : في بلادنا والحمد لله ما زال للأسرة والعائلة والحي والمسجد والمدرسة والوجهاء مكانة مؤثرة في حياة الناس علينا أن نستثمرها، فنحن بحاجة إلى منظومة وطنية للوقاية من العنف، تستفيد من وجود مؤسسات الدولة ومن قوة المجتمع في الوقت نفسه.
فالمطلوب ليس فقط أن نعرف من قتل، ولماذا قتل، وكيف سيُعاقب؛ بل أن نسأل السؤال الأهم: كيف نمنع الجريمة قبل أن تقع؟
هناك حلول استباقية؛ ليتنا أخذنا بها واستفدنا منها قبل أن تسيل الدماء، يمكن أن نعدد منها:
1. لجان محلية للوقاية من العنف:
فمثلا يمكن إنشاء لجان على مستوى الأحياء والبلديات، تضم ممثلين عن: الأسرة والمجتمع المحلي، الأئمة والعلماء، الشباب والنساء، المدرسة، السلطات الإدارية والأمنية، المجتمع المدني.
مهمتها ليست القيام بعمل الشرطة أو القضاء، وإنما رصد النزاعات الاجتماعية الخطرة مبكرًا، والتدخل للصلح والتهدئة، وإحالة الحالات الخطيرة إلى الجهات المختصة.
ففي مجتمع يعرف بعض أفراده بعضًا، يمكن اكتشاف كثير من النزاعات قبل أن تتحول إلى جريمة.
2. وساطة قبل الانفجار
ينبغي إنشاء آلية واضحة للوساطة في النزاعات البسيطة.
إذا وقع خلاف بين شابين، أو بين عائلتين، أو داخل الحي، فلا ينبغي أن ننتظر حتى يتحول إلى اعتداء. يمكن أن يكون لكل حي أو بلدية أشخاص معروفون بالحكمة والنزاهة، يتدخلون في النزاعات بالتنسيق مع السلطات المختصة، وهنا يمكن تفعيل دور المصلحين الاجتماعيين المعتمدين عند القضاء أكثر فأكثر.
الهدف ليس إلغاء القانون، أو تمييع الصلاحيات، بل منع وصول الخلاف إلى مرحلة يصبح فيها القانون مضطرًا للتدخل بعد وقوع الدم.
3. برنامج وطني لضبط الغضب لدى الشباب
هذه فكرة بسيطة قابلة للتطبيق.
يمكن تنظيم دورات قصيرة في المدارس، والثانويات، ومراكز الشباب، والسجون، وحتى الأحياء، حول: إدارة الغضب، كيفية الانسحاب من المشاجرة، التعامل مع الاستفزاز، حل النزاعات، مخاطر حمل السلاح أثناء الغضب، مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.
وينبغي أن تكون هذه البرامج عملية، تعتمد على مواقف واقعية يعيشها الشباب، لا محاضرات نظرية طويلة.
4. لا تحمل سكينًا وأنت غاضب
يحتاج المجتمع إلى حملة وطنية واضحة ضد حمل الأسلحة البيضاء لأغراض المشاجرات.
ويجب أن تكون الرسالة بسيطة: السكين ليست وسيلة لإثبات الرجولة، وقد تحول شجارًا مدته دقيقة إلى جريمة عمرها سنوات، وترافق هذه الحملة إجراءات قانونية واضحة ضد حمل السلاح في الشارع وما أكثر ذلك في شوارعنا!!.
5. خريطة وطنية لبؤر العنف
بدل انتظار وقوع الجرائم، يمكن للسلطات الأمنية والإدارية جمع البيانات عن: الأحياء التي تتكرر فيها المشاجرات، الأماكن التي تنتشر فيها المخدرات، نقاط تجمع الشباب الخطرة، الأسواق والمناطق التي تتكرر فيها الاعتداءات، أوقات الذروة التي تكثر فيها المشاجرات، ثم توجيه الدوريات والتدخلات والبرامج الاجتماعية إلى هذه المناطق.
ما لا نقيسه يصعب أن نعالجه.
6. مكافحة المخدرات بطريقة لا تقتصر على الملاحقة
مكافحة المخدرات تحتاج إلى مسارين متوازيين:
- المسار الأول: أمني وقانوني لملاحقة شبكات التهريب والتوزيع.
- المسار الثاني: وقائي وعلاجي لمساعدة المدمنين والشباب المعرضين للخطر.
فالشاب الذي وقع في الإدمان يحتاج إلى علاج وتأهيل، وليس فقط إلى العقوبة، وهنا ما المانع من إنشاء مركز وطني لإعادة تأهيل ضحايا الإدمان بشكل علمي ممنهج؟.
كما يمكن بل يجب إطلاق حملات توعية تستهدف الأسر نفسها، لتعليمها كيفية اكتشاف علامات التعاطي والتعامل معها مبكرًا.
7. المدرسة تكتشف العنف قبل الشرطة
يمكن تدريب المعلمين والمشرفين على اكتشاف بعض العلامات المبكرة: العدوان المستمر، التهديد، التنمر، حمل أدوات خطرة، الغياب المتكرر، أو التحول المفاجئ في السلوك.
وعند ظهور مؤشرات خطيرة، يكون هناك مسار واضح لإشراك الأسرة والجهات المختصة.
ليس الهدف تحويل المدرسة إلى مركز أمني، وإنما منع تحول الطالب المضطرب إلى شاب شديد الخطورة بعد سنوات من الإهمال.
8. تفعيل دور الأئمة
يمكن لوزارة الشؤون الإسلامية، بالتعاون مع العلماء والأئمة، إعداد مواد توعوية موحدة حول: حرمة الدم، خطورة الانتقام، ضبط الغضب، المخدرات، العنف الأسري، احترام القانون، خطورة حمل السلاح الأبيض.
ويُفضَّل أن تكون الرسائل قصيرة وواقعية، وأن تخاطب الشباب مباشرة.
فالمنبر في بلادنا يمتلك قدرة كبيرة على الوصول إلى الناس، وينبغي استثمار هذه القدرة في الوقاية قبل الجريمة، لكن لحد الساعة ماذا فعلت وزارة التوجيه الإسلامي في هذا الاتجاه؟
9. إقامة مراكز شبابية حقيقية لا مجرد مبانٍ مشيدة
إذا أردنا حماية الشباب، فعلينا أن نقدم لهم بدائل.
في كل مدينة وبلدية رئيسية يمكن تطوير مراكز تقدم: الرياضة، التكوين المهني، المعلوماتية، الأنشطة الثقافية، الاستشارات النفسية والاجتماعية، مسابقات ومبادرات شبابية.
فالشاب الذي يجد مكانًا يمارس فيه الرياضة ويتعلم حرفة ويقضي وقته مع أقرانه في بيئة سليمة، أقل عرضة لأن يصبح الشارع والرفقة السيئة مصدره الوحيد للهوية والانتماء.
10.إتاحة خط ساخن للإبلاغ عن خطر العنف
يمكن إنشاء قناة وطنية واضحة وسهلة للإبلاغ عن: تهديدات القتل، المشاجرات الخطرة، حمل الأسلحة في ظروف مريبة، ترويج المخدرات، استدراج القاصرين إلى الجريمة.
ويجب أن تكون البلاغات السرية محمية، وأن تكون هناك استجابة حقيقية سريعة وفعالة.
فالبلاغ الذي يصل قبل وقوع الجريمة قد ينقذ حياة إنسان.
11. تسخير شرطة مجتمعية قريبة من الأحياء
فلا يكفي وجود الشرطة عند وقوع الجريمة.
يمكن تطوير مفهوم الشرطة المجتمعية التي يعرف أفرادها أحياءهم ومشكلاتها، ويتواصلون مع الوجهاء والشباب وأصحاب المحلات والمدارس.
هذا النوع من التواصل يجعل الشرطة أقرب إلى الوقاية وأسرع في اكتشاف النزاعات الخطرة.
12. تسريع العدالة في جرائم العنف
ينبغي أن يشعر المواطن بأن القانون موجود وأنه يعمل بالسرعة المطلوبة.
ويمكن التفكير في مسارات قضائية أكثر سرعة وفعالية للقضايا التي تتعلق بالعنف الخطير، مع ضمان كامل حقوق المتهم والضحية.
فالردع لا يقوم على العقوبة وحدها؛ بل على وضوح القانون وسرعة تطبيقه ويقين الناس بأن الجريمة ستُحاسب، والقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب.
13. لا صلح اجتماعي على حساب الحق العام
يجب التفريق بوضوح بين إصلاح ذات البين قبل وقوع الجريمة وبين محاولة إنهاء آثار جريمة خطيرة بالضغط الاجتماعي على الضحية أو أسرتها.
فالصلح قيمة عظيمة، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لإخفاء الجرائم أو الضغط على الضحايا، وما أكثر هذا في بلادنا، وما أكثر ضرره.
14. إشراك الشباب أنفسهم في الحل
من الخطأ أن نتحدث عن الشباب وكأنهم المشكلة فقط.
يمكن إنشاء مجالس أو مبادرات شبابية محلية تعمل على: مكافحة العنف، تنظيم الرياضة، التوعية بالمخدرات، مساعدة الشباب المعرضين للانحراف، تنظيم حملات (لا للعنف).
نشر رسائل قصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
فالرسالة التي تأتي من شاب إلى أقرانه قد تكون أحيانًا أكثر تأثيرًا من خطاب رسمي طويل.
كذلك الحل ليس أمنيًا فقط؛ إذا أردنا أن نكون واقعيين، فإن بلادنا لا تستطيع حل هذه الظاهرة بقرار واحد أو حملة إعلامية واحدة.
الحل يحتاج إلى خطة وطنية متعددة المستويات:
في البيت: متابعة وتربية وحوار.
في المسجد: توعية دينية مؤثرة.
في المدرسة: اكتشاف مبكر وتعليم ضبط النفس.
في الحي: وساطة ووقاية.
في الشباب: رياضة وتكوين وفرص وفضاءات آمنة.
في الأمن: تدخل سريع ومكافحة للمخدرات والأسلحة غير المشروعة.
في القضاء: عدالة فعالة وعادلة.
في الإعلام: عدم تمجيد العنف والمجرمين.
والأهم: نبدأ من مكان واحد
ليس مطلوبًا أن تنتظر الدولة حتى تتوفر كل الإمكانات.
يمكن البدء بتجربة محدودة في عدد من الأحياء الأكثر تعرضًا للعنف، ثم قياس نتائجها خلال سنة:
كم نزاعًا تم احتواؤه؟
كم حالة عنف تم منعها؟
هل انخفضت المشاجرات؟
هل تحسن الإبلاغ عن المخدرات؟
هل زادت مشاركة الشباب؟
وبعد تقييم التجربة، يمكن توسيعها إلى بقية المدن.
هذه هي الطريقة الواقعية: نجرّب، نقيس، نصحح، ثم نعمّم.
لنحمِ الإنسان قبل أن نحاكم القاتل
في النهاية، لا يكفي أن نقول بعد كل جريمة: (يجب تطبيق القانون).
نعم، يجب تطبيق القانون.
لكن الأهم أن نسأل:
ماذا فعلنا قبل الجريمة؟
هل تحدثنا مع الشاب الغاضب؟
هل تدخل أحد لفض النزاع؟
هل كانت الأسرة تعرف ما يحدث؟
هل كانت المدرسة تلاحظ؟
هل كان هناك مخدر؟
هل كان السلاح حاضرًا؟
هل كان يمكن للشرطة أن تتدخل مبكرًا؟
هل كانت هناك وسيلة آمنة للإبلاغ؟
هذه الأسئلة هي التي تقودنا إلى الوقاية الحقيقية.
حفظ الله بلادنا من كل سوء، وهدى شبابنا وشباب المسلمين إلى سواء السبيل.
