محامون يتهمون النيابة بتبرير "اعتقال تعسُّفي"

الراصد : اتهمت هيئة المحامين للدفاع عن السجينة ميمونة بنت أحمد اسليمان، الملقبة "وردة"، النيابة العامة بمحاولة التغطية على ما وصفته بـ"خرق سافر للقانون".

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته ردا على بيان للنيابة، إن موكلتها تخضع لـ"حبس تحكمي" منذ أكثر من شهر، معتبرة أن تبرير النيابة لاعتقالها بخرق شروط المراقبة القضائية "غير قائم قانونا"، نظرا لانتهاء مدة تلك المراقبة دون تمديد.

وأضافت أن المراقبة القضائية التي خضعت لها المعنية صدرت بتاريخ 6 نوفمبر 2025 ولمدة شهرين، مؤكدة أنها استعادت حريتها تلقائيا بعد انقضاء الفترة، وتعاملت معها السلطات على هذا الأساس، حيث توقفت عن التوقيع لدى الجهات الأمنية وشاركت في أنشطة عامة.

وأوضحت الهيئة أن توقيف موكلتها جاء بعد مشاركتها في نشاط سياسي قرب مفوضية دار النعيم 2، حيث وضعت قيد الحراسة النظرية قبل إحالتها إلى قاضي التحقيق، الذي أصدر أمرا بإيداعها السجن بناء على طلب من النيابة.

كما انتقدت الهيئة ما وصفته بـ"الخلط" في بيان النيابة بين بطاقة الإيداع وبطاقة القبض، معتبرة أن ذلك يعكس عدم التقيد بالإجراءات الجنائية في هذا الملف.

وأكدت هيئة الدفاع أن "المناكرة في هذه الوقائع هي مناكرة في محسوس”، بحسب تعبيرها.