.JPG)
الراصد : اعلن حزب موريتانيا إلى الأمام عن “رفضه القاطع لمواصلة العمل بالإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها الحكومة الموريتانية، وعلى رأسها الزيادات غير المبررة في أسعار الغاز و المحروقات، وفرض حظر التجول، دون مراعاة حقيقية للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطن”.
وطالب الحزب بشكل فوري بـالإلغاء التام لكافة الإجراءات الأحادية التي تم اتخاذها دون تشاور أو توافق وطني.
وقال الحزب، في بيان اليوم الاربعاء فى نواكشوط، ان “هذه السياسات تعكس غيابًا واضحًا لرؤية اقتصادية واجتماعية عادلة، وتجاهلًا لمعاناة المواطنين، مما يفاقم من حدة الاحتقان الاجتماعي ويقوض الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة”.
كما طالب بخفض أسعار الغاز والمحروقات، خاصة بعد إعلان وقف إطلاق النار البارحة بالشرق الأوسط و إنخفاض أسعار النفط الذي تلاه فورا، ووقف كل الزيادات التي أثقلت كاهل المواطن.
وأكد الحزب على ضرورة الرفع الفوري لحظر التجول، المخالف لمقتضيات الدستور و قوانين الحريات المعمول بها، و البحث عن إجراءات تقشفية أكمل منطقية و أكثر عدالة و قانونية و استدامة منها. وطالب الحزب فى بيانه الحمومة باعتماد سياسات مسؤولة قائمة على الشفافية والعدالة الاجتماعية، تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار،
محملا “الحكومة المسؤولية الكاملة عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استمرار هذه الإجراءات، مؤكدًا أن تجاهل مطالب المواطنين لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والاحتقان”.
وجدد الحزب دعوته لتنظيم وقفات و تظاهرات احتجاجية سلمية، في حال استمرار السلطات في نهجها ورفضها وقف هذه الإجراءات التعسفية”.
كما “استنكر الحزب بشدة رفض السلطات الإدارية الترخيص لوقفته الاحتجاجية السلمية، رغم قيامه بإشعارها بذلك قبل أيام، في خرق واضح للحقوق المكفولة في التعبير والتجمع السلمي.
و “جدد الحزب التزامه بالدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم، ويدعو إلى مراجعة عاجلة لهذه القرارات بما يستجيب لتطلعات شعبنا في العيش الكريم”.
