.JPG)
الراصد: أصدرت محكمة ولاية آدرار أحكامها في أحد ملفات المخدرات، في قرارات وصفها متابعون بأنها أثارت استغراب جزء من الرأي العام، بعدما تضمنت عقوبات اعتبرها البعض مخففة، حيث حكمت على بعض المتهمين بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ احداهما، فيما أصدرت ثلاث عقوبات بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ ثلاث سنوات منهما .
وفي المقابل، قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات نافذة على شاب كان قد أُحيل إلى العدالة قبل أشهر على خلفية سرقة هواتف محمولة .
وبحسب ما ذكره أحد المحامين أعضاء هيئة الدفاع، فإن الهواتف المضبوطة أُعيدت إلى مالكها من طرف الشرطة، كما أن الأخير سحب شكايته ولم يحضر جلسة المحاكمة بصفته طرفًا مدنيًا.
وأعاد صدور هذين الحكمين إلى الواجهة نقاشًا واسعًا حول تفاوت العقوبات بين القضايا، حيث عبّر عدد من المتابعين عن تساؤلاتهم بشأن المعايير التي تُراعى عند تقدير العقوبات في ملفات تختلف من حيث طبيعتها وملابساتها، مع التأكيد على أن الأحكام القضائية تبقى قابلة للطعن وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
