.JPG)
الراصد : انعقدت صباح اليوم الجمعية العامة الاستثنائية لتحالف البرلمانيين والمنتخبين المحليين لحماية البيئة في دول الساحل بغرب إفريقيا (APPEL) برئاسة النائب لمرابط ولد الطنجي وبحضور النائبين حمدي حمادي والعيد ولد امبارك اللذين لعبا دورًا فعالًا في الورشة وساهما في تشكيل اللجان المتخصصة مع مراعاة كافة الاعتبارات المتعلقة بالمجال البيئي الساحلي.
وجاء الاجتماع عقب ورشة إقليمية نظمت يوم أمس للبرلمانيين والمنتخبين المحليين تناولت التحديات التي تواجه المناطق البحرية والساحلية وسبل تطوير استراتيجيات فعّالة لحماية الشواطئ والأنظمة البيئية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وارتفاع درجات الحرارة في إفريقيا بما يفوق المعدل العالمي وفقًا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).
وشهد الاجتماع مشاركة رئيس الجمعية الوطنية الغامبية ومدير الشراكة الإقليمية للمحافظة البحرية والساحلية الدكتور أحمد سنهوري إضافة إلى ممثل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) ووفود برلمانية من دول إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي في إطار تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة المخاطر البيئية وحماية الساحل.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز الدور البرلماني في حماية البيئة الساحلية وتبادل الخبرات بين البرلمانيين والمنتخبين المحليين والشركاء الفنيين كما تم استعراض مشروع قانون الساحل في غرب إفريقيا الذي تعمل عليه الشراكة الإقليمية منذ سنوات باعتباره إطارًا تشريعيًا أساسياً لضمان حماية فعّالة ومستدامة للمنطقة وأكد الحاضرون ضرورة اعتماد تشريعات وطنية واضحة وصارمة لمواجهة التعقيدات العقارية وتعدد الجهات الفاعلة وضمان إدارة متوازنة للموارد الساحلية.
وأكد المشاركون أن التغيرات المناخية تهدد السواحل الإفريقية من خلال ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب البحار ما يزيد من مخاطر الفيضانات وتآكل الشواطئ ويؤثر على المجتمعات المحلية وشددوا على أهمية وضع خطط وطنية وإقليمية فعّالة لإدارة الساحل وحماية البيئة البحرية.
وفي ختام الاجتماع أشاد النائب لمرابط ولد الطنجي بمشاركة الوفود البرلمانية وجهود الشركاء الفنيين بما في ذلك مشروع WACA والشراكة الإقليمية للمحافظة البحرية والساحلية ومديرها الدكتور أحمد سنهوري مؤكدًا أن هذا الاجتماع يمثل خطوة محورية لتعزيز التعاون الإقليمي واعتماد إصلاحات تشريعية أكثر فعالية واستدامة لحماية الساحل في غرب إفريقيا.
