الراصد : على وقع توتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السنغال، يستعد البرلمان ذو الغالبية المعارضة لمثول الوزير الأول عثمان سونكو أمامه، من أجل تقديم السياسة العامة للحكومة بعد أزيد من 5 شهور على توليه المنصب.
الراصد :رفض البرلمان السنغالي تعديل الدستور بفارق بسيط حيث صوت 83 نائبًا ضد التعديل مقابل 80 لصالحه، وذلك في ختام جلسة شهدت نقاشات محتدمة واضطرابات بين النواب والمناصرين داخل قاعة البرلمان مساء الاثنين.
وكانت الحكومة السنغالية قد أحالت مشروع قانون قانون يقضي بإلغاء مؤسستين حكوميتين، ما أثار انقسامات بين التحالفات السياسية.
الراصد : لوحظ خلال المهرجان الختامي لمهرجان الرئيس المرشح محمد ولد الغزواني، إبعاد الوزير الأول محمد ولد بلال ورئيس البرلمان محمد ولد مكت وبعض الوزراء إلى المحطة الأرضية المخصصة خلال النشاط.
الراصد : قال النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" أحمدو ولد امباله إن البرلمان الموريتاني "مميع ولا يمثل الشعب" وأن أغلبيته غائبة عن الجلسات.
وأضاف ولد امباله خلال جلسة برلمانية اليوم الاثنين إن البرلمان مميع ويكرس القبلية والمحسوبية متهما الأغلبية البرلمانية بالغياب عن الجلسات باستثناء جلسة المصادقة على برنامج الحكومة .
الراصد : قالت الولايات المتحدة في بيان أصدرته وزارة الخارجية، إن تصويت البرلمان على قانون تأجيل موعد الانتخابات لا يمكن أن يكون شرعيا بناء على الظروف التي جرت فيها عملية التصويت.
و أضافت الخارجية الأمريكية، إن تأجيل موعد الانتخابات عن موعدها المحدد سلفا يتعارض مع التقاليد الديمقراطية الراسخة في السنغال.
الراصد : قال الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف إنه وإلى حين الاستظهار بالأساس القانوني للمخالفة الصريحة للأجل الدستوري لانعقاد اجتماع الجمعية الوطنية خمسة عشر (15) يوما بعد انتخابها، يكون المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية بدعوة الجمعية الوطنية للاجتماع في دورة استثنائية يوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023 على تمام الساعة العاشرة (10) صباحا، قد وق
الراصد : لم أفهم ولم استوعب ماحصل مع النائب يعقوب ولد أحمد لمرابط الذي منعته اللجنة المستقلة للانتخابات من دخول قبة البرلمان ؛ رغم دخول برلمانيين كانوا أقل منه أصواتا ومجموعة من النواب دخلوا البرلمان بأصوات أقل منه بكثير إذ وصل الفارق بينهم خمسة آلاف صوت وهو فارق مريخ ؛ فقد اعترفت اللجنة بما يزيد عن خمس وعشرين ألف صوت لصالح النائب عن اللائحة الوطنية
الراصد : شكل قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان جدلا واسعا بين القانونيين ،حيث رأى بعضهم بعدم دستورية الاجراء نظرا الى أنه فاقد للتأسيس، نظرا الى أن رئيس الجمهورية ليس له الحق في حل نواب الجمعية الوطنية الا في حالتين هما رفض البرلمان وضع الثقة في حكومتين متتاليتين ،وهنا يكون من اللازم الدعوة الى انتخابات سابقة لأوانها وبالتالي حل البرلمان ،وهو مالم ينط