الراصد : قال المحامي محمد سيدينا ولد الشيخ ان ظاهرة البيانات الصحفية التي تصدر عن النيابة العامة في بعض القضايا دون بعضها الآخر ماهي إلا مظهر سلبي لا أصل له في قانون الاجراءات الجنائية.
و أعتبر ولد الشيخ، فى منشور على صفحته، ان القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ولم يطلب من النيابة العامة إطلاع الشعب على إجراءاتها عبر بيانات صحفية، غير أنه طلب منها احترام قانون الاجراءات الجنائية الذي يحمي الحريات العامة حتى لا تعتقل الناس و تحقق معهم في ظروف لا تحكمها القواعد المنصوصة. والشعب فوض للنيابة العامة الإشراف على عمل الشرطة القضائية بمافيه إعداد محاضر البحث الابتدائي، وخولها كذلك إصدار قرارات الحفظ بدون متابعة أو قرارات المتابعة على أساس تلك المحاضر، و هي المحاضر التي لها شكل مختلف عن شكل البيانات الصحفية.
و أضاف ولد الشيخ "نلاحظ أن بيان النيابة العامة الأخير في القضية التي أثارها المدون عبد الرحمن ولد ودادي ماهو إلا قرار بالحفظ بدون متابعة جاء ليحتفظ بأصل البراءة للمشمولين في القضية غير أنه لم يتطرق إلى محاضر أعدتها اللجنة المكلفة، و لم يتطرق كذلك إلى صدور قرار بأن لا وجه للمتابعة، رغم كون الواقعة حصلت فيها استجوابات إن لم تكن صاحبتها اعتقالات !! و بالمحصلة نكون أمام انتهاكات للنصوص الاجرائية التي تحمي الحريات العامة و تحمي النظام العام كذلك !!!".