.JPG)
الراصد : انتقد رئيس "حراك مواطنون ضد التهجير بمقاطعة واد الناقة" أميَيْ ولد عبد الودود ارتفاع مؤشر الناخبين المسجلين على اللائحة الانتخابية في المقاطعة مقارنة بعدد السكان الأصليين، وطالب باسم السكان بحل هذه الأزمة.
وأشار ولد عبد الودود خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة إلى أن مؤشر الناخبين عادة يكون أقل بكثير من مؤشر السكان، مردفا أن نسبة التوقع الطبيعية للناخبين بالمقاطعة تتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف ناخب، مذكرا بأن عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية بالمقاطعة خلال الاستحقاقيْن الماضيَّيْن وصل إلى عشرات الآلاف.
وتساءل رئيس الحراك المناهض لتجهير الناخبين عن المُستجد الطارئ الذي جعل النافذين والمتنفذين المنحدرين من المقاطعة يلجؤون لهذه الظاهرة، وهل السبب في ذلك أنهم رأوا أن الخطاب السياسي بات يراوح مكانه ولم يعد يُقنع الناخب.
وذكر ولد عبد الودود بأن الناخب يعيش ظروفا صعبة، جعلته يُطالب بتغييرها ويتلمس من كل نظام قادم التحسين منها.
ورأى أن الفاعلين والمتنفذين شعروا أن القاعدة الناخبة بدأت تخرج عن سيطرتهم وعن طاعتهم، فاضطروا إلى استيراد مجموعة من الناس لتحل مكانهم، واصفا المهجرين الجدد "بموجات من شذاذ الآفاق" لا يُعرف لها مكان معلوم، وحتى في المناطق التي هي مسجلة فيها لا تُسمي فيها أحدا.
ولفت ولد عبد الودود إلى أن الناخبين المُهجرين فقدوا حقهم في اختيار من يرونه مناسبا، وصادروا حقوق الناس في التعبير عن أصواتهم، مضيفا أن بعض هؤلاء ينحدر من الحوض الغربي، وبعضهم من الزويرات، وبعضهم من الجنوب.
واتهم ولد عبد الودود المتنفذين بتسجيل هؤلاء في أوقات خارج وقت التسجيل، وبانتقال العدادين إلى مجموعة من الناخبين، للتسجيل خارج وقت الإحصاء وفي غياب تام لأهلها.
وطالب رئيس الحراك المتنفذين بتقوى الله في أنفسهم وفي المهجرين الذين سلبوهم إرادتهم، وفي الناس الذين مارسوا عليهم الضغط والتهديد بإجبارهم على فعل تحت مردودية مادية هم في أمس الحاجة إليها.
كما طالب السكان أن يعوا خطورة هذا التهجير، فيقوموا بمساندة المنافحين والمتصدين له، فتزيد العدد وتكثر من حجم الصيحة وانتشارها في الأوساط ومقاومة الفعل.
وأوضح ولد عبد الودود أن هذا الحراك يتكون من طلاب وسياسيين وأساتذة ونقابيين ومجتمع مدني وصحافة ومدونين وغيرهم.
وشدد على أنه قام ليشكل صرخة في وجه هذه الظاهرة ويُعري مظاهرها ويتتبع خطواتها ويقاومها بالوسائل المدنية المتاحة.
وذكر ولد عبد الودود بخطورة هذه الظاهرة، وتأثيرها على السلم والأمن الاجتماعي، مطالبا بتفاديها وتوقيفها عند حدودها.
