.JPG)
الراصد : تدرس محكمة الدولة في النيجر فرضية رفع الحصانة عن الرئيس المخلوع محمد بازوم، الذي يواجه اتهامات منها "الخيانة العظمى"، و"تمويل الإرهاب".
وقالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، في تقرير لها، إن الرئيس الذي أطيح به في انقلاب عسكري الصيف الماضي لا يواجه ملاحقة قضائية رسمية، لكنه يتعرض لانتقادات حادة من خصومه.
وبحسب التقرير، من المحتمل أن يفقد محمد بازوم، الذي لا يزال محتجزاً من قبل انقلابيي المجلس الوطني لحماية الوطن، حصانته الرئاسية.
وتعد السلطات الحاكمة في النيجر اليوم أن بازوم متهم بـ "التآمر بهدف تقويض سلطة الدولة وأمنها" و"الخيانة العظمى"، وتُضاف إليها تهمة "تمويل الإرهاب" وفق ما ذكره النائب العام لمحكمة الدولة في جلستها أمس.
واستغرقت الجلسة قرابة الساعة ونصف الساعة، تحدث خلالها النائب العام مطولاً عن الاتهامات الموجهة للرئيس المخلوع، ومن المقرر أن تجري المحكمة، التي عينها قاضي التحقيق ومفوض الحكومة لدى محكمة نيامي العسكرية، مداولاتها في 10 مايو/أيار المقبل.
وفي أكتوبر 2023، اتهم المجلس العسكري، الذي يقوده الجنرال عبد الرحمن تياني، محمد بازوم بمحاولة الهروب، وهو اتهام أكده في 31 أكتوبر المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نيامي، ساليسو شايبو، لكن حاشية محمد بازوم ومحاميه دحضته بشدة.
وترغب السلطات في نيامي في محاكمة الرئيس السابق بتهمة "الخيانة العظمى" على خلفية تواصله مع قوى أجنبية وتأييده فكرة عملية عسكرية لإطلاق سراحه.
وبخصوص اتهامات "تمويل الإرهاب" فهي تتعلق برغبة محمد بازوم المفترضة في التفاوض مع النيجريين الذين انضموا إلى صفوف الجماعات المتشددة، التي يتهمه منتقدوه بتمويلها، كما ينتقدونه أيضًا بسبب التعليقات التي أدلى بها خلال مقابلة أجريت مع "جون أفريك" عام 2023.
وعندما سئل محمد بازوم حينها عن إمكانية تسليح المدنيين للقتال ضد الجماعات المتطرفة إذا كان المتشددون أقوى وأكثر خبرة من الجيش، أجاب "كيف يمكن للمدنيين مقاومتهم؟ إن توزيع الأسلحة على المدنيين خطأ مأسوي" وهي تصريحات استخدمتها السلطات الحالية ضد الرئيس السابق لدعم اتهاماتها له بالتحريض على الإرهاب.
وأطاح المجلس العسكري الحاكم الآن في النيجر بالرئيس السابق محمد بازوم في انقلاب عسكري يوم 26 يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين يُحتجز بازوم داخل القصر الرئاسي دون السماح له بمقابلة أي شخص باستثناء طبيبه.
