.JPG)
الراصد : أكد مكتب كتلة مؤجري سوق السبخة المركزي أن عقودهم صحيحة و سارية المفعول، مشددا على أن القضاء رمز لكل الموريتانيين، و تاج فوق رؤوسهم و إن محاولة البعض التلاعب به، و التبجح بذلك أمر خطير و مدان...
و قال المكتب في بيان وقعه باسمه سيد أحمد ولد يوسف إنه تلقى بكل حسرة و أسى خبر إلغاء الغرفة الإدارية في المحكمة العليا تعليق قرار عمدة بلدية السبخة القاضي بتجاوز القانون في موضوع الاتفاقية الموقعة بين البلدية و المؤجرين بشكل مباشر، و هو مؤشر خطير، و أمر مستهجن،
و أضاف المكتب أنه تم إيقاف تعليق القرار استجابة لطلب اتحادية التجار مع أنها ليست طرفا في الملف، و طلبت الإدخال فيه ولم يتم البت في طلبها كما بينت ذلك النيابة.
و أكد المكتب أنه قدم هذه القضية أمام المحكمة في بداية أكتوبر من العام الماضي، "و قد أجرت المحكمة بحثا معمقا فيها، و كانت نتائجه صريحة في صحة عقودنا، و كنا ننتظر البت في الأصل بإلغاء القرار لنتفاجأ اليوم بإيقاف تعليق قرار العمدة".
و أشار مكتب المؤجرين إلى أن الاتحادية، و من وصفتهم بأتباعها كانوا يكررون عليهم يوميا أن و زير الداخلية شخصيا هو خصم المؤجرين، و أنه مع الاتحادية بكل قوته، و كانوا يكذبونهم و ما زالوا، مردفين أنه يربؤون بالوزير عن أمر كهذا.
و شدد المؤجرون على أنهم لن يتنازلوا عن حقهم الوطني الذي يكفله لنا القانون، "فنحن منذ أربعين سنة يعيش الرجال على عرقنا بسبب الفساد و المعاملات تحت الطاولة، اليوم و قد حصلنا على عقود قانونية لا لبس فيها، فإننا نؤكد أننا سنموت دون حقنا". حسب نص البيان.
