لماذا لايتم تجريم عدم تطبيق القانون

الراصد : في يوم16-04-2023 الحكومة تعلن استكمال إجراءات توحيد سعر الماء علي لسان  وزير المياه سيدي محمد ولد الطالب أعمر الذي اعلن عن  استكمال إجراءات توحيد تسعيرة الماء في عموم موريتانيا، بعد أن صادقت الحكومة على القرار، قبل شهرين من هذا التاريخ . 
جاء حديث الوزير خلال زيارة تفقد و اطلاع للأشغال الجارية في المرحلة الثانية من مشروع آفطوط الشرقي، 
و قد تم تقديم بيان في مجلس الوزراء بتاريخ 21 أكتوبر 2020 
يحدد التعريفة الموحدة للمياه..
و جاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء انها تهدف  إلى السعي لإنصاف جميع المستخدمين الذين سيدفعون نفس السعر لكل متر مكعب من المياه في جميع أنحاء الوطن بغض النظر عن الهيئة المسيرة و المندوبين و الخصوصيين) و طبيعة المنشأة.
ولهذا الغرض اقترح اعتماد التسعيرة المعمول بها منذ عام 2007 (بموجب المقرر المشترك رقم 861 بتاريخ 15 مارس 2007 للوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالتجارة)، والمطبقة في مجال تدخل الشركة الوطنية للماء، والتي تتضمن 3 فئات هي:
الفئة 1: 0-20 م3 لكل شهرين: 9.9 أوقية للمتر المكعب
الفئة 2: 21-60 م3 لكل شهرين: 23.5 أوقية للمتر المكعب
الفئة 3: أكثر من 60 م3 لكل شهرين: 32.8 أوقية للمتر المكعب
الأنشطة الصناعية والتجارية: 28.7 أوقية للمتر المكعب
الإدارة: 24 أوقية للمتر المكعب
حنفية عمومية: 9.1 أوقية للمتر المكعب
رسوم التسيير: 53 أوقية في الشهر
وقد تعود المواطن الموريتاني في كل اجتماع مجلس الوزراء الي الإستماع الي عشرات مراسيم البيانات التي لا تتعدي نشرها في البيان و بثها عبر الإذاعة و التلفزيون و تلغى بعدها في ملفات المهملات من طرف من كان عليهم تنفيذها ليبقي 
كل هذا المجهود الذي بذل لإخراج النص القانوني، و العدم سواء و يكون هباء منثورا  ممن تطبق في حظيرة عملهم هذه النصوص،  دون وجود نص قانوني آخر يمنع تطبيقها،  بمبررات متنوعة لا تستند في غالبها إلى القانون بل أحيانا قد تلتحف فقط مزاجية المسؤول الذي يطلب منه تطبيق النص القانوني على نازلة معينة، فيصبح النص القانوني الذي نفخ فيه المشرع روح الحياة، جثة بلا روح، و تزداد الصورة سوءا حين يستخدم إعلان هذه المراسيم و القرارات في الدعاية المعتاد
من اجل  المواطن البسيط او المواطن الضعيف 
ما هو الحل إذن أمام نصوص دستورية تؤكد أن موريتانيا  بلد يجب أن يحترم فيه القانون و تدعوا الجميع إلى الالتزام به بمساواة لا تفرق بين عمر وزيد، ونص قانوني مر من مراحل عديدة ومن بين أيدي مختصين كثر وسافر بين مؤسسات دستورية متنوعة قبل أن يخرج إلى الوجود القانوني، وانتقل من مؤسسة إلى أخرى قبل أن يصبح ساري المفعول، نص وصل به المطاف بين يدي مسؤول  يرفض بكل تعنت تطبيق النص القانوني ويستصغر عمل كل الشخصيات والمؤسسات التي ساهمت في إخراج القانون المراد تطبيقه.
أعتقد ونحن نعمل بكل تفان وجد واجتهاد ودون عجلة على إرساء بنيان دولة القانون والعدالة الاجتماعية بكل تفاصيلها، وجعل كل من عليها متساوون في الالتزام بتعاليم القانون ، أن تجريم عدم تطبيق القانون أو النص القانوني هو الحل الجدي والصارم لمعالجة مثل هذه الحالات المتعلقة بعدم تطبيق القانون أو التعنت في تطبيقه متى طلب من له حق ذلك، وقد جرني البحث في هذا الموضوع إلى التنقيب في مجموعة من القوانين علني أجد نصا قانونيا يجرم عدم تطبيق القانون أو النص القانوني، لكن حسب ما وصل إلى علمي وتنقيبي لم أجد لمثل هذا النوع من التجريم مكانة وحظوة بين تلك القوانين.
لذلك أعتقد دائما حسب علمي المتواضع والمحدود أن موريتانيا  اليوم  إذا ما أقرت  نصا قانونيا يجرم عدم تطبيق القانون، سيكون أول بلد يجرم أفعال عدم الالتزام بتطبيق القانون، وسنفتخر ونقول إن تطبيق النص القانوني في موريتانيا أصبح يحظى بحماية جنائية تنزل العقاب على كل من لم يمتثل له ولم يطبقه. وستصبح موريتانيا  أول دولة بالعالم تصبغ الحماية الجنائية على تطبيق القوانين و العمل  بنص عام يخاطب ضرورة احترام و تطبيق كل النصوص القانونية وليس بنص خاص يمكن أن تجده يحمي نصا خاصا معينا و لا يحمي كل القوانين.
و نختتم بالقول: 

إن دولة القانون واحترام القانون من طرف الجميع مطبقين له و مخاطبين به تحتاج إلى جرعات جزائية تطال كذلك الممتنعين عن تطبيقه ممن أوكل لهم المشرع تطبيقه و لا تبقى سارية فقط على المخاطبين به.
بقلم شيخنا سيد محمد