الراصد : اتهمت الجزائر، الحكومة الفرنسية، بعدم التعاون معها في أعقاب رفض محكمة الاستئناف في بروفانس الفرنسية طلبها تسليمها عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

الراصد : قالت النقابة الوطنية للمدرسين "نور" إنّ مصادرهم تفيد بعدم صرف علاوة الطبشور لعقدويي الدولة المكتتبين هذا الشهر بحجة عدم اكتمال الإجراءات القانونية مما يجعل مصداقية وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى بنت باباه "على المحك".

الراصد : اعترفت الحكومة الموريتانية رسميا، بالمزيد من خرق قرارها المتعلق بتخفيض الأسعار.

الراصد : أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، أنها “غير مؤهلة” النظر في شكوى تهدف إلى إلغاء قرار اتخذه المجلس العسكري بتعليق النشاط السياسي للأحزاب.

وأكدت المحكمة في قرار آخر، “رفض” طلب منفصل تقدمت به منظمات قضاة ومدعين عامين للنظر في “الفراغ المؤسسي” في مالي وارساء مرحلة انتقالية جديدة تليها انتخابات.

الراصد: إن من اكثر الامور خطورة  في واقعنا اليوم  هو غياب الوعي بحقيقة  الأمراض في المجتمع التى  لم يبقى ممكنا عدم مواجهتها و بدوء علاجها قبل ان تتسبب في إنهاء وجودنا  ووقف استمرار مشروعنا  كمجتمع يبحث  عن سلامة وحماية  كيانه ،،إن  غياب الوعي بحقيقة تفكك وتناقض المجتمع نتيجة العقلية المتخلفة والراسخة في نفس الوقت و التي  تقسم  المجتمع إلى  كيانات تتف

الراصد: عبرت نقابات التعليم على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو عن أسفها لما وصفته ب"تجاهل وزير التهذيب و رئيس المنطقة الحرة لمطلب القطع الأرضية".

الراصد : في يوم16-04-2023 الحكومة تعلن استكمال إجراءات توحيد سعر الماء علي لسان  وزير المياه سيدي محمد ولد الطالب أعمر الذي اعلن عن  استكمال إجراءات توحيد تسعيرة الماء في عموم موريتانيا، بعد أن صادقت الحكومة على القرار، قبل شهرين من هذا التاريخ . 

الراصد : أعربت النقابة الوطنية للمدرسين "نور"، عن تفاجئها من "عدم الجدية الذي أصبح يطبع تعامل وزارة التهذيب الوطني مع ملف ترسيم مقدمي خدمات التعليم".

الراصد: قال رؤساء لجان الصفقات الجهوية، إن رواتبهم لم تصرف منذ تعيينهم أكتوبر الماضي وهو ما اعتبروا أنه "يشكل سابقة في تاريخ البلد".

جاء ذلك في رسالة وجهوها لوزير المالية، اشتكوا فيها أيضا من عدم توفر الموارد المالية الخاصة بوسائل النقل والمستلزمات الضرورية.

الراصد: شدد نادي القضاة الموريتانيين على أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية، والعشوائية في تعليق التنفيذ دون ضوابط، يمثل خللا بينا في واقع السلطة القضائية.