.JPG)
إذا تمكنت اللجنة العليا لإصلاح القضاء و تنفيذ توصيات الأيام التشاورية حول العدالة، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية، من إحداث التغييرات المطلوبة في المنظومة القانونية و التنظيمية في قطاع العدالة و سلطة القضاء، بخصوص توفير الضمانات المطلوبة لاستقلال القضاء، انطلاقا من الشريعة الإسلامية و من المعايير الدولية لاستقلال القضاء، فسنكون أمام نقلة نوعية في مجال العدالة، و هي نقلة مطلوبة لاستقرار البلد وأمنه و جلب الاستثمارات إليه، و خلق جو من الاطمئنان لدى المواطنين لا غنى عنه. فباستقلال القضاء و وجود القاضي الحيادي يمكن وضع حد للفساد المالي و محاسبة المفسدين، فلا أحد حينئذ يعترض على أحكام القضاء إلا بالقانون.
إن القضاة بتطبيقهم الصارم لقانون مكافحة غسيل الأموال الموريتاني يستطيعون وضع حد نهائي للفساد، بعيدا عن السياسة، و لن يكون ذلك إلا بتوفير الضمانات القانونية والدستورية لاستقلال القضاء و حمايته، من خلال تغييرات طفيفة في القوانين الإجرائية و الموضوعية، و في القوانين الناظمة للسلطة القضائية (التنظيم القضائي و النظام الأساسي للقضاء)، مع إجراء تعديلات بسيطة في الدستور تمنح النيابة العامة (سلطة الاتهام وممثلة المجتمع في القيام بالدعوى العمومية) صلاحياتها تامة، من خلال إبعادها عن السلطة التنفيذية، ثم تعيين قضاة الحكم بمعايير الاستقامة والصرامة والكفاءة، بعيدا عن معايير تعيين القضاة اليوم.
و ذلك من خلال إبعاد السلطة التنفيذية عن تعيين القضاة و تحويلهم و مراقبتهم و صرف ميزانيتهم و تفتيشهم...
و لن يكون هذا إلا بتعيين قاض رئيسا للمحكمة العليا يكون نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بدل وزير العدل، ثم يفوض رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة العليا صلاحية ترؤس المجلس الأعلى للقضاء، مع إبعاد وزير العدل عن عضوية المجلس، وإلغاء رئاسته للنيابة العامة، و جعل المفتشية العامة للقضاء تابعة للمجلس، وإعطائه صلاحية تعييين أعضائها. على أن يعين رئيس المحكمة العليا من بين أكثر القضاة خبرة وكفاءة، و يظل في وظيفته مدة 5 سنوات يظل فيها غير قابل للعزل، و يكون للمدعي العام لدى المحكمة العليا نفس المأمورية دون أن تكون له علاقة بوزير العدل، و يعين كذلك بمرسوم رئاسي، بعيدا عن مجلس الوزراء.
و من أجل التوازن وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات يجب أن تقتصر عضوية المجلس على القضاة، و يكون لمجلس السلطة القضائية مقر يوازي مقرات السلطات الأخرى، و تمنح السلطة القضائية إمكانيات حسب حاجتها التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء وحده، و يكون لأعضاء السلطة القضائية في المحاكم نفس الإمكانات اللوجستية الموجودة لدى السلطات الأخرى، كما يجب أن توفر الدولة للقضاة قروضا حسنة ميسرة عن طريق مؤسسة قرض عمومية من أجل إبعادهم عن شبهات البنوك الخصوصية، هذا فضلا عن تحسين نظام التقاعد و المعاش للقضاة بحيث يطمئنون على مستقبلهم حتى يؤدوا مهمتهم على أكمل وجه، دون قلق على مستقبلهم القريب والبعيد.
هذه الإصلاحات جربت في دول مجاورة لنا كالمغرب و تونس و الجزائر و لم تسقط الأرض على السماء، بل ساهمت في ترسيخ الأمن و الاستقرار و ازدهار التنمية و محاربة الفساد.
فلا سبيل إلى إصلاح قضائي جاد ومقنع ما دامت النيابة تابعة بالقانون تبعية غير مشروطة لوزير العدل الذي هو عضو السلطة التنفيذية، في حين تعتبر النيابة جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية في بلادنا.
فكيف يتحقق الفصل بين السلطتين؟
و ما دام رئيس المحكمة العليا و قاضي القضاة يعين من غير القضاة و من طرف السلطة التنفيذية مثل غيره من السياسيين، و تقيله السلطة التنفيذية متى شاءت بتعينه في منصب آخر، فأي عدالة نريد؟
و كيف يستطيع من هذا حاله أن يكون موجها و رئيسا لقضاء مستقل؟
و ما دام وزير العدل عضو السلطة التنفيذية الأبرز هو نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء و يعين القضاة و يقيلهم وفق مزاجه و دون معيار سوى الجهوية و القبلية و المحسوبية و الوساطة والخضوع لرغبته في الملفات المعروضة أمام القضاة، فأي استقلالية هذه؟ و أي عدالة نريد؟
و ما دامت المفتشية القضائية تابعة لوزير العدل و تمول من وزارة العدل فمن يفتش من؟
إن لم تكن السلطة التنفيذية هي التي تفتش السلطة القضائية و يتم تعيين المفتشين من طرف مجلس الوزراء باقتراح من وزير العدل، فأي عدالة نريد؟
و أي قاض مستقل نريد؟
و ما دامت النيابة العامة التابعة لوزير العدل (التابع بدوره للسلطة التنفيذية) هي من تحدد تسخيرات القضاة الجالسين و تصرفها وفق معايير السلطة التنفيذية فأي عدالة نريد؟
و أي حياد من القاضي نطلب؟
وما دامت ميزانيات المحاكم ضمن ميزانية وزارة العدل و تحدد من قبل وزارة المالية و هو ما يشكل أكبر ضغط على القاضي، فأي عدالة و استقلالية للقضاء نريد؟
و ما دامت القوانين النظامية و التنظيمية للقضاء تعدها الوزارة التابعة للسلطة التنفيذية مشاريعها، و تصادق عليها السلطة التشريعية الداعمة للسلطة التنفيذية، فعن أي فصل للسلطات نتحدث؟
و أي عدالة و استقلالية للقضاء نريد؟
و ما دام القاضي يقترض من البنك قرضا ربويا أو غيره فيكون مدينا لأشخاص قد يترافعون أمامه غدا، فيقع تحت ضغط هذا الدين بالإضافة إلى دين صاحب حانوت البيع بالتقسيط و شركة الماء و الكهرباء و مالك الشقة المؤجرة... فأي عدالة نريد؟
و أي حياد و استقلالية من القاضي نريد؟ و كيف؟
و ما دامت تحويلات القضاة و تعيينهم في النيابة و المراكز القضائية الأخرى خبط عشواء، دون احترام التخصص و لا التكوين و لا الكفاءة و لا التجربة ولا الدرجة... فأي عدالة نريد؟
ففي فرنسا (التي هي نموذجنا في التنظيم القضائي و قواعد العدالة المعاصرة و القوانين الإجرائية و الموضوعية) تتبع النيابة لوزير العدل، و يصدر إليها الأوامر و التعليمات عند الاقتضاء، لكن وفق القانون فقط، و إذا خالفت أوامره و تعليماته القانون فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق! هذا في فرنسا.
و في المملكة المغربية و في الجزائر لم يعد وزير العدل عضوا في المجلس الأعلى للقضاء الذي بات يسمى: "مجلس السلطة القضائية" و يرأسه قاض وجوبا، هو رئيس المحكمة العليا بتفويض من الملك أو الرئيس.
و في بعض دول الجوار يمتلك مجلس القضاء الأعلى مقرا يوازي في حجمه وأبهته مقرات السلطات الأخرى، وتداوم فيه لجنة دائمة إدارية تابعة للمجلس الأعلى للقضاة تعنى بتحديد و تسيير ميزانية القضاء و إعداد نصوصه و إعداد جدول المجلس و التحويلات و الترقيات، لتقديمها إلى مجلس القضاء للمصادقة عليها خلال دورته المقبلة.
و في بعض الدول المتقدمة قضائيا لا يتقاعد القاضي إلا بعد 70 سنة و إذا كان ما يزال بصحة جيدة و صاحب كفاءة و تجربة يمكن الاستفادة منها يمدد له مجلس القضاء بناء على طلبه، رغم أن القاضي في هذه الدول ليس قلقا عند التقاعد لأن معاشه قادر على توفير حياة مريحة له بعد تقاعده.
و يستفيد القضاة في الدول التي تحترم قضاءها من سيارات، و أحيانا تكون لها شارة خاصة بالقضاة.
و في بعض هذه الدول تتبع المفتشية العامة للقضاء للمجلس الأعلى للقضاء وليست لها علاقة بالسلطة التنفيذية كي تتمكن من أداء مهمتها المهنية على أكمل وجه و بحياد كما يكرس الأمر مبدأ فصل السلطات الدستوري.
و في بعض هذه الدول يسلك القضاة طريقا سالكا وسلسا و مشرفا يحفظ لهم كرامتهم و هيبتهم و حيادهم للحصول على الديون بعيدا عن الشبه حيث توفر هذه الدول قروضا ميسرة و حسنة للقضاة بعيدا عن البنوك الخاصة و الأشخاص.
و تفصل الدول المعاصرة بين قضاء النيابة و القضاء الجالس لكل منهما مجلسه الخاص به و يتم تكوين قضاة النيابة و القضاء الجالسين كل حسب تخصصه في أحد التخصصين منذ الوهلة الأولى في مدرسة القضاء و عند التخرج يعين من كونوا في النيابة في النيابة العامة، و يعين المكونون على قضاء الحكم في المحاكم بمعايير دقيقة وموضوعية، و لا يمكن مستقبلا تعيين قاض جالس في النيابة و لا قاضي نيابة في القضاء الجالس.
و قد وفر هذا وقتا كثيرا و أدى إلى تراكم خبرات كبيرة لدى الجميع في مجاله و تم فيه احترام تخصص صاحب شهادة القانون في النيابة، و شهادات الشريعة والقانون في القضاء الجالس مثلا.
أما في بلادنا فيمكنك أن تمر بكل هذه الوظائف خلال سنوات قليلة دون أن تراكم خبرة و دون أن يكون تم تعيينك بمعيار غير الوساطة و المحسوبية و هو الأمر الذي أصبح في الفترة الحالية أكثر عمقا للأسف.
يطلب الشرع الإسلامي من ولي الأمر ولمصلحة الأمة إغناء القاضي من بيت مال المسلمين و هي ضمانة حسمت عبر التاريخ الإسلامي علاقة القاضي المادية بالأفراد والحكام، و مكنته من الحياد و الاستقلالية، و كرستها المبادئ الحديثة مثل إعلان مونتريال 1981م. في حين يتقاضى قضاتنا مرتبات يذهب معظمها ما بين اقتطاعات البنوك المجحفة و فواتير أقلها: الماء والكهرباء.
