مأمورية "ثانية" محفوفة بالمخاطر..

الراصد: يمتاز عالم السياسة بالتقلبات المتناقضة (المدروسة) والمواقف الغريبة (المقصودة) إلا أن موريتانيا حالة استثناء. المطالبون بمأمورية ثانية للرئيس الموريتاني الحالي كمن يفسر الماء بالماء فهي حق قانوني ودستوري، المضحك أن نفس (الأبطال) طالبوا بمأمورية ثالثة للرئيس السابق، والتي ليست حقا دستوريا أو قانونيا. القضية ليست دعما أو مساندة من أجل التصويت الانتخابي فالمسألة (محسومة) والطريق إلى القصر الرمادي (سالك).

نحاول قراءة الساحة الوطنية من ثلاث زوايا سياسية، اقتصادية ودولية. من الناحية السياسية تمتاز (الحلبة) بالهدوء النسبي حيث لا عواصف (معارضة) ولا زوابع بل فرقعات صوتية وفقاعات هوائية. استطاع (كيسنجر) الداخلية بدهائه السيطرة على الخارطة السياسية، ووضع اليد على رقعة الشطرنج، فالخطة جاهزة تنتظر التنفيذ فقط. الأغلبية المطلقة في البرلمان وذوبان الأحزاب والزعماء في كتلة الداعمين. أما أحزاب (المعارضة) المجهرية التقليدية فهي بين التفاهم والانحلال.

اقتصاديا الوضع معقد لعوامل ذاتية وموضوعية. 

فحسب تقارير البنك الدولي ارتفاع مذهل لأسعار السلع الأولية بنسبة 25%، وهذا راجع إلى ارتفاع فائدة الدين الخارجي للدول النامية. محليا الصورة مصغرة لانعكاسات أزمة عالمية مع أداء هزيل ومحتشم جدا للحكومات المتغيرة (الثابتة). فالسوق الرأس مالي الليبرالي يواصل الاضطراب، والأسعار غير ثابتة ومتغيرة دون الخضوع لقاعدة العرض والطلب. ماليا أزمة سيولة خانقة ومصارف في طابور الإفلاس خاصة بعد رفع رأس مال البنوك من 10 مليارات أوقية إلى 20 مليار أوقية. مما زاد الطين بلة تعويم الأوقية وفتح المسرح لرقصات وشطحات ومضاربات تجار السوق السوداء. من ناحية أخرى عودة قوية لقضية (أزمة موريس بانك الإسلامي) إلى الواجهة الإعلامية بعد هدنة طيلة فترة المأمورية الأولى حيث تشير معلومات من مقربين من رجل الأعمال الموريتاني السيد أحمد ولد مكية إلى أن هذا الأخير دعم ماليا وشعبيا حملة الرئيس الحالي. تعتبر قضية (أزمة موريس بانك الإسلامي) من أهم القضايا التي أثرت بشكل مباشر على القطاع المصرفي وأظهرت ازدواجية معايير (المركزي) في التعامل مع المصارف دون مراعاة القوانين والإجراءات الإدارية المعهودة.

دوليا تأثير تداعيات (طوفان الأقصى) على العلاقات الدولية حيث أظهرت الوجه البشع للبراغماتية الغربية الداعمة للترسانة الأمريكوصهيونية. محليا لا زالت الحكومة الموريتانية تسير على خط (الرياض/ الإمارات) وهو نفس الحلف الذي اختارته موريتانيا إبان فترة الرئيس السابق دون دوافع مقنعة حيث قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الشقيقة قطر، وهو موقف سبب حرجا دبلوماسيا مع الدوحة بعد عودة المياه إلى مجاريها في البيت الخليجي. غادر وزير الخارجية آنذاك المحسوب على السعودية مقر الوزارة لكنه ظل غير بعيد من كواليس صناع القرار. بينما تربع ابن مهندس البيت الإماراتي على وزارة العدل حيث فعل نظام (الرموز) ورفع الحصانة البرلمانية في سابقة من نوعها تحت قبة البرلمان (المادة 28). 

تشهد الساحة الموريتانية الرسمية والأمنية تغلغلا كبيرا للإمارات حيث احتضنت نواكشوط السنة الماضية وبحضور رئيس الجمهورية وحضور حكومي وأمني وفود رسمية أجنبية مؤتمر السلم الراعي الرسمي لحوار الأديان أو بما بات يعرف إعلاميا بـ(البيت الإبراهيمي). من ناحية أخرى ترعى الإمارات قواعد عسكرية على الأراضي الموريتانية (لمرية) مع شح شديد في المعلومات رسميا وإعلاميا. كما يظهر السخاء الإماراتي الحيواني جليا في حظيرة (أوليكات) مع سقوط (غيث) في بلواخ على شاطئ المحيط الأطلسي.

خلاصة القول، انتخابات رئاسية على الأبواب، وسكون سياسي صامت مع أغلبية (صارخة) بصوت عال داعم للرئيس. ومع غياب منافس (شرس) يبقى أي مرشح هو مجرد (محلل) لمأمورية ثانية. لكن يواجه الرئيس الحالي تحديات جمة قد تنعكس سلبا على الوضع الداخلي الشعبي منها الأزمة الاقتصادية المالية، ومعدل التضخم المرتفع دون اتخاذ أي احتياطات أو إجراءات احترازية استباقية. ورغم الغلاف المالي الضخم لميزانية 2024 (1000 مليار اوقية) فالعملة المحلية في وضع غير صحي ولا انعكاس البتة لضخامة الرقم على أرض الواقع. بل أزمة سيولة وخطة إفلاس على طاولة (المركزي) لعدة مصارف محلية كانت تحت الحضانة والدعم. 

من ناحية ثانية التقرب الكبير والارتماء في حضن الإمارات قد يؤثر على الساحة الوطنية خاصة بتسريب معلومات شبه مؤكدة من عزم نواكشوط تنظيم مؤتمر (السلم) لـ(البيت الابراهيمي الإماراتي) في ظل صمت مطبق لهذا الأخير عن إصدار أي تنديد لمجازر الحلف الأمربكوصهيوني ضد العزل والأطفال في غزة. 

من ناحية أخرى تحاول الإمارات الضغط على الحكومة الموريتانية لاتخاذ موقف مؤيد للمغرب بعد فشل مجموعة (G5) وهروب فرنسا جهارا نهارا من إفريقيا. يحاول المغرب بدعم غربي إماراتي إنشاء حلف لمنافسة الجزائر في منطقة الساحل، وهو المخطط الذي تعرضت له الصحف والمواقع الجزائرية بشكل مفصل حيث كشفت أن الاستخبارات الجزائرية بشقيها الداخلي والخارجي على اطلاع بالمخطط، بل تطرقت إلى أرقام الميزانيات المرصودة وأماكن الاجتماعات والأشخاص.

إذاً، موريتانيا أمام خيارات صعبة، واحتمال وحيد هو فوز الرئيس بمأمورية ثانية بنسبة مريحة، والطريق داخليا شبه خال من أي عراقيل أو صعوبات، لكن الإكراهات الخارجية قد تؤدي إلى موقف أو مواقف تحرك المياه الراكدة، فهل وصلت الرسالة.

ترى أي طريق سيختار الرئيس؟