.JPG)
الراصد: شدد نادي القضاة الموريتانيين على أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية، والعشوائية في تعليق التنفيذ دون ضوابط، يمثل خللا بينا في واقع السلطة القضائية.
وأكد النادي أنه ينبغي وضع حد لعدم تنفيذ الأحكام القضائية والعشوائية في تعليق التنفيذ "عبر تكريس تلقائية مد يد المساعدة، وإنشاء مؤسسة قاضي التنفيذ، وتبسيط إجراءات التنفيذ ووضع ضوابط لتعليق التنفيذ".
ونبه النادي في تقرير أعده عن السلطة القضائية خلال العام 2023، ووجه نسخة منه إلى الرئيس محمد ولد الغزواني عبر وزير العدل إلى أنه "لا فائدة من قضاء لا نفاذ له".
وقال نادي القضاة إنه لاحظ بطء وتيرة تحرير الأحكام على الرغم من تقصير آجال التحرير، غير أن تحرير الأحكام خلال الآجال لن تكون له فائدة على المتقاضين ما لم تطبع تلك الأحكام وتسلم خلال آجال قصيرة أيضا، لافتا إلى أن غياب السكريتاريا في المحاكم يلعب دورا حاسما في تأخير تسليم الأحكام للمتقاضين في الوقت المناسب، وهو ما قد يعيق حقوقهم في ممارسة الطعون بالفاعلية المطلوبة ويفرغ تقصير آجال التحرير من معناه ومغزاه.
وأشار النادي إلى أنه لاحظ أنه في بعض الحالات تتم طباعة الأحكام في الوراقات التجارية خارج المحكمة، وهو ما يستدعي التفكير بجدية في آلية فعالة تمكن من تحرير وطباعة الأحكام خلال آجال قصيرة.
كما اعتبر النادي أن مركزية المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون تحول في حالات كثيرة دون أدائها لمهامها على الوجه الأمثل، وهو ما يستدعي التفكير حول إيجاد الحلول المناسبة ربما من قبيل إنشاء فروع للمفتشية بمقرات الاستئنافيات وتزويدها بالوسائل الضرورية التي تمكنها من أداء عملها، الأمر الذي سيسهم لا محالة في ملاحظة الانضباط وتقدير النشاط تعزيزا للأمن القضائي.
ولاحظ النادي ضمن تقريره غياب تنظيم دورات تكوينية وتدريبية شاملة ومكثفة ومتخصصة تسعى للرفع من مستوى أداء القضاة بحيث يتم تدريبهم على أداء مهامهم خاصة على مستوى المحاكم المتخصصة من اجل ضمان جودة المنتوج القضائي، مردفا أنه على سبيل المثال يمكن تكوين وتدريب القضاة في المجالات المتعلقة بالضرائب والبحرية التجارية والتحفيظ العقاري على أن يشمل التكوين زيارة مصالح الضرائب والميناء وإدارة العقارات على سبيل المثال للاطلاع على آليات عملها عن كثب، والأمر نفسه ينطبق على جميع المجالات القضائية الأخرى.
وأضاف النادي أن ذلك يستدعي منه المطالبة بالإسراع بإنشاء معهد عال للقضاء والمهن القضائية يعهد إليه بالتكوين القاعدي والمستمر، تطبيقا لما تضمنته الوثيقة الوطنية وما تضمنه برنامج الحكومة الذي استعرضه الوزير الأول محمد ولد بلال أمام البرلمان بتاريخ 4 سبتمبر 2020.
