.JPG)
الراصد: وصف النائب البرلماني بيرام الداه المجلس الأعلى للقضاء بأنه "مجلس الحكامة القضائية اللونية، القبلية الجهوية الفئوية والعنصرية".
جاء ذلك في رسالة قال إنها موجهة للرئيس محمد ولد الغزواني و ذلك قبل ساعات من اجتماع المجلس الأعلى للقضاء.
و قال الداه اعبيد في رسالته مخاطبا الرئيس ولد الغزواني: "تطلعوا فخامة الرئيس في وجوه أعضائه (المجلس الأعلى للقضاء) هل سترون من خلالهم هذا التنوع المُثري لوحدتنا ووئامنا الوطني".
و أضاف الداه اعبيد أن المجلس "سيعيد ترتيب الخارطة القبلية و على غرار هذا الترتيب يعين لكل قبيلة وكيل جمهورية و يعيد توزيعات المحاصصة بين القبائل و المتنفذين من قومية وطنية واحدة هي القومية الوحيدة المهيمنة بدون هوادة على الأرزاق و السلط و مفاصل الدولة" حسب تعبيره.
و قال إنه من بين 15 وكيلًا للجمهورية في موريتانيا هناك اثنين فقط من الحراطين، فيما لا يوجد أي زنجي ضمن هذه التشكيلة.
و لفت إلى أنه "من بين جميع غرف المحكمة العليا الخمس المتعددة لا يوجد أي حرطاني أو زنجي-إفريقي، و أيضا من بين جميع غرف محاكم الاستئناف المتعددة لا يوجد أي رئيس غرفة حرطاني أو زنجي-إفريقي" وفق قوله.
و قال إنه على مستوى المحاكم التجارية و المحاكم الجنائية و محاكم الاسترقاق و محكمة الفساد و قضاة التحقيق بنواكشوط و نواذيبو و كيفه و روصو، و المدن الكبرى "جميعًا من اللون و العرق و القبائل المدللة من طرف الدولة وهو حال رؤساء محاكم مقاطعات نواكشوط التسع".
و تابع: "من وراء الهيمنة اللونية و العرقية و القبلية توجد أيضاً نماذج من الهيمنة الأسرية و هي كما يلي:
**وكيل الجمهورية في محكمة كيفه يعمل مع أخ له هو مدير الأمن الجهوي، وكيل الجمهورية في محكمة لبراكنه يعمل أيضًا مع أخ له يتقلد منصب مدير الأمن الجهوي بنفس الولاية**.
و قال الداه اعبيد إن قضاة محاكم الرق "يلعبون لعبة السذج الغافلين بسكينة و وئام و مستقبل هذا البلد فكأن المهمة التي تم تكليفهم بها من طرف هيئتكم هي فرض الإفلات من العقوبة لعتاة مجرمي العبودية بصفة فجَّة و صادمة تثير الغضب و الحِنق و اليأس في أكثر الناس صبراً و أملاً ورزانةً".
