الراصد: أدان اتحاد الصحفيين الأفارقة "الجرائم المتكررة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون؛ مؤكدا تضامنه مع سكان قطاع غزة، ومطالبا المجتمع الدولي بـ"تدخل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة استهداف المستشفيات ودور العبادة والمنازل والبني التحتية".
وأكد الاتحاد، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك" انضمامه للاتحاد الدولي للصحفيين، في إدانة الاستهداف المستمر من القوات الإسرائيلية للصحفيين أثناء ممارستهم عملهم؛ لافتا إلى تلك الممارسات تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني ، "حيث قُتل حتي الان اكثر من 27 صحفيًا خلال الشهر الماضي وحده".
نص البيان:
"يتابع اتحاد الصحفيين الأفريقيين، بالقاهرة ، برئاسة محفوظ الانصاري، عن كثب التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، وما تتضمنه من انتهاكات صارخة بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وجرائم يحرمها القانون الدولي، تُرتكب بحق الفلسطينيين خصوصا الأطفال والنساء والشيوخ علاوة علي استهداف الصحفيين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية وموظفي الامم المتحدة.
وإذ يدين اتحاد الصحفيين الأفارقة، الجرائم المتكررة التي يتعرض لها المدنيين من الفلسطينيين،و اذ يعلن الاتحاد عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة، يطالب المجتمع الدولي بتدخل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة استهداف المستشفيات ودور العبادة والمنازل والبني التحتية.
ويعلن اتحاد الصحفيين الأفارقة، باسم جموع الصحفيين الافريقين ، عن انضمامه للاتحاد الدولي للصحفيين، في إدانة الاستهداف المستمر من القوات الإسرائيلية للصحفيين أثناء ممارستهم عملهم، مايتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني ، حيث قُتل حتي الان اكثر من 27 صحفيًا خلال الشهر الماضي وحدة ومنذ السابع من اكتوبر ، وفقا لبيانات لجنة حماية الصحفيين، هذا إلى جانب إصابة ثماني صحفيين وفقدان واحتجاز تسعة آخرين.
ويدعو الاتحاد ، الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية، بسرعة التحقيق في الإٍستهداف المستمر للصحفيين في غزة، مع توفير ضمانة أممية لممارسة عملهم، ويؤكد الاتحاد على أن القانون الدولي ينص على ضرورة التزام جميع الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين، وخاصة الصحفيين وفقا لنص المادة 79 من اتفاقية جنيف لمعاملة الصحفيين في مناطق الحرب كمدنيين وحمايتهم .
ويشدد اتحاد الصحفيين الأفارقة، على الرفض الكامل لمشروعات التهجير القسري للفلسطينيين، التي يتم الترويج لها، ذلك أن من شأنه تصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة لهم، كما يؤكد على ضرورة الحل الشامل للقضية الفلسطينية، التزاما بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، تحقيقا للامن و الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط".