المحكمة توجه عددا من الاسئلة الى الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز /وقائع الجلسة

الراصد: استنطقت المحكمة المختصة في مكافحة الفساد في جلستها اليوم الاثنين الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز ،حيث وجه له رئيس المحكمة القاضي/عمار ولد محمدالأمين عددا من الاسئة تتعلق بتهم الفساد الموجهة اليه من طرف النيابة العامة..

رئيس المحكمة سأل الرئيس السابق عن ماصررح به الشاهد محمد ولد سميو ولد الشيخ المصطف

الرئيس السابق قال إن جميع ما جاء في شهادة المعني لا علاقة له به وغير معني به

رئيس الممحكمة :هل سبق لك أن قدمت أموالا او تسهيلات لصالح شركة او مصنع لمحمد ولد امصبوع

الرئيس السابق: لم اقدم اية اموال لولد امصبوع ..

رئيس المحكمة ذكر المتهم بشهادة بعض الشهود من رجال أعمال ،وسأله حول ما جاء فيها..

ولد عبد العزيز :لم اقم باية اعمال ذا علاقة بالتجارة ، مشيرا الى أنه من حق اي انسان ان يضع امواله في مكان يرى أنه آمنا يأخذ منه ،وهذا مافعله هو نفسه مع بعضهم وهذا شيئ عادي ولا علاقة له بالتجارة، مضيفا أن الشهود لم يتحدثوا عن تجارة بينهما ، وقال لرئيس المحكمة إنه لاحظ ان اسئلة المحكمة للشهود تتعلق جميعها به شخصيا دون باقي المتهمين

رئيس المحكمة :سأل الرئيس السابق عن عمارة ولد الخرشي التي استضافت حزب الوحدوي قبل حله ،

ولد عبد العزيز: هذه العمارة كما قلت التقى بي مالكها الذي قال إنه يعرضها للبيع وقد كنت على وشك شرائها منه حيث استغلتها رفقة مجموعة على ان تكون مقرا لحزب سياسي سنمارس من خلاله نشاطات سياسية ،وفي تلك الاثناء بدأت ارهاصات المشكل الراهن المتعلق بالملف وقد تراجع مالكها عن بيعها رغم أنه تم حجزها لاحقا ..

رئيس المحكمة: الشاهد ولد سمي قال إنه استعان بافراد من الحرس الرئاسي اثناء تنقله الى المطار ..

ولد عبد العزيز: لم يكن لي علم بذلك وبالتالي لم اعطي اوامر حوله

ولد عبد العزيز تساءل أمام القاضي ما اذا كان له الحق في الشراء والبيع ،مؤكدا ان القانون لايمنعه ذلك الحق

رئيس المحكمة :القانون يمنعك من ممارسة التجارة ومصادر دخلك كرئيس للجمهورية ينبغي ان تكون مكشوفة ،وعائلتكم الكريمة ليست معروفة بممارسة التجارة ،وبالتالي فإن ثروتكم تستدعي مبررا وهذا ما اريد منكم الجواب عليه.

ولد عبد العزيز:ليست لدي شركة خاصة بي ،أما اموالي فمصادرها معروفة موزعة مابين عوائد الحملات الانتخابية والهدايا ،مع اني لا اريد الخوض في مزيد من التفاصيل في هذا المقام ،نظرا الى انها قد تضر اشخاصا معنيين وحتى دول ،الا أنه اذا كان لكم الاصرار على سماعها فأنا مستعد ،فثروتي كلها من مصدر حلال موافقة للشرع والقانون ومن اراد التأكد من ذلك ،وقد تم التلفيق ضدي بمجموعة تهم التي لا اساس لها ،ومنذ200 لم اشتري اي عقار باسمي

رئيس المحكمة : ما صرحت به م خلال مامورياتك من اموال يتناقض وما تم ضبطه بحوزتك خاصة من السيارات

ولد عبد العزيز: الامر يتعلق ببداية ممارستي للسياسة حيث اشتريت مجموعة سيارات عابرة للصحاري عدد 50 هيليكس

رئيس المحكمة ذكرت 8 او 9 ووجدت بحوزتكم 84 سيارة

ولد عبد العزيز:ماقلته دقيق بالنسبة لي ،والارقام الاخرى طرأت بعد ذلك.

رئيس المحكمة: تعليقك على مبلغ ضبط بحوزتك يقدر ب2.5 مليون دولار،قلتم إنكم حصلتم عليه من رئيس الدولة اثناء مناسبة اجتماعية

ولد عبد العزيز :يدخل ذلك في خانة الهدايا، فمصادر اموالي كما اسلفت من الحملات السياسية وبعضها من الهدايا

رئيس المحكمة: لديكم حساب في سوسيتيه جنرال يوجد فيه رصيد بمبلغ 30مليون أوقية  وحساب آخر بمصرف GBM يحتوي رصيدا آخر

رئيس المحكمة :علاقتكم بمصنع تقشير الأرز في شمامة

ولد عبد العزيز : هذا المصنع تم انشاؤه 2006 بين مجموعة شركاء من بينهم نجلي الراحل احمدو ،وقد حضر الي مالك المصنع بعد رحيل المرحوم يستفسر عن مصير المصنع فيظل غياب شريكه الذي هو المرحوم،فاخبرته بانشغالي بامور الرئاسة وعليه مواصلة تسيير المصنع في انتظار تراجع الانشغالات..

رئيس المحكمة :حدثنا عن ثروتكم من الماشية ،هل تملكون قطعانا ؟

ولد عبد العزيز : بالنسبة لهذا الجانب اعتقد ان البقر لم يعد موجودا ،اما الابل فربما اندثرت هي الاخرى باسبب الامور المرتبطة بهذا المشكل القائم .

رئيس المحكمة : ماتعليقكم على امتلاك شاحنات واستثمارات لديكم  في سوق العقارات  اضافة الى اخفاء مبالغ كبيرة(غسيل اموال)؟

ولد عبد العزيز:غير صحيح لم اخفي أية مبالغ ،فكل مالدي من اموال لاتشوبه شائبة وبالتالي لست بحاجة لغسيل اموال،وهذه مجرد تلفيقات لدعم حجج واهية ذات صلة بمحاكمة سياسية اتعرض لها.

رئيس المحكمة: المدعو محمد المشري كانت تودع لديه مبالغ بالمليارات تقدر ب20 مليارا موجهة لهيئة الرحمة ،كيف تعلق؟

ولد عبد العزيز: انا كنت في منصب رئيس دولة ،وهيئة الرحمة لديها طاقم من بينه محاسب ومسير وكلهم موجودين ،فبالامكان سؤالهم عن ذلك.

رئيس المحكمة :ردكم على تهمة سير العدالة

ولد عبد العزيز: لم يسبق لي ان عرقلت سير العدالة ، فاذا كان الامر يتعلق باستجواب من طرف القضاء ،فمن حقيق ان ارد او التزم الصمت لكن مع ذلك نبهت القضاء على انني متمسك بالمادة 93 من الدستور وهذا من حقي.

بعد ذلك تمت مضايقتي بامر يتعلق بتوقيعي عند الشرطة ثلاث مرات ولم يكتفوا بذلك ،بل أنهم الزموني التوقيع في اوقات محرجة من بينها وقت صلاة الجمعة حيث لم يعد لي الخيار في وقت الحضور ،كما ان الشرطة اعترضتني اثناء توجهي الى ادارة الامن واخبرتني بأنه علي عدم التوقيع في ذلك اليوم وعلي العودة الى المنزل ،بعدها مباشرة تم ارسالي الى السجن ،بذريعة تهديد السكينة والامن من طرف بعض المناصرين الذين يصرون على مرافقتي ،ولدي فيديو يوثق اعتراض الشرطة.