سباق محموم بين الفرق البرلمانية للحصول على مقاعد في المحكمة الدستورية

الراصد : أعلن مجلس النواب عن تلقي ترشيحات الفرق والمجموعة النيابية لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضاء هذه المحكمة.

ويشترط المجلس في أي نائب مرشح أن يكون، حسب بلاغ المجلس “من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية والذين مارسوا مهامهم ومهنتهم لمدة تفوق 15 سنة والمشهود لهم بالتجربة والنزاهة”.

ويفتح باب الترشيح يوم الثلاثاء 10 يناير، ويغلق الإثنين المقبل 16 يناير 2023، وسيتم نشر لائحة الترشيحات المقبولة على الموقع الرسمي للمجلس.

ووفق المادة 130 من الدستور، تتألّف هذه المحكمة من إثني عشر عضواً، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.

و يختار مجلس النواب ثلاثة أعضاء ومجلس المستشارين الثلاثة الآخرين، عبر مسطرة التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، كما يعين الملك ستّ شخصيات من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.

وتمارس المحكمة الدستورية الإختصاصات المسندة إليها للبتّ في صحّة انتخاب أعضاء البرلمان والطعون المتعلقة بهم، وإقرار صحة نتائج الاستفتاء. كما تختصّ بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.

و يرتقب أن يحدث البرلمان لجنة مشتركة لانتخاب أعضاء يمثلون مجلسي النواب والمستشارين بالمحكمة الدستورية، للبت في الشروط الواجب توفرها في المرشحين المقترحين للتمثيلية بالمحكمة، ومسطرة الانتخاب المقررة لهذا الغرض.

وعلم من مصادر أن هناك سباق محموم بين الفرق البرلمانية للحصول على مقاعد في المحكمة الدستورية ، وهو المنصب الذي يسيل لعاب كثيرين