صراعات الصحفيين بسبب الدور السلبي لبعض وزراء القطاع وعناصر وزارة الوصاية

الراصد : ظلت العلاقة طيبة ويطبعها التضامن واحترام أخلاقيات المهنة والتنسيق بين مختلف مكونات المشهد الإعلامي الوطني، والمستقل منه بصفة خاصة، حتى 2017 بعد تغييرات "سياسية" في القطاع، نجم عنها دخول عناصر "أمنية" و "سياسية" لا علاقة لها بالصحافة، ومنذ ذلك التاريخ بدأت الأوضاع تسوء، سواء من ناحية علاقة الوزارة بالصحافة كمنظمات، أو بين المنظمات الصحفية نفسها.

وهكذا وجدنا، وعلى سبيل المثل لا الحصر، التغييرات السلبية التالية:

1- أصبحت تغطية النشاطات الخارجية والداخلية لرئيس الجمهورية حكرا على أصدقاء بعض "الفاعلين" في الوزارة، وليست بالتناوب بين ممثلي المنظمات الصحفية ؟!!

2- تم إلغاء آلية التناوب على تمثيل منظمات الناشرين فقط دون النقابات، ومن جانب واحد، في لجان تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة لفائدة إحدى منظمات الناشرين الصديقة لبعض "النافذين" المعنيين بالملف في الوزارة والفاعلين في القطاع "عن بعد"!! وهو ما أدى بمنظمة أخرى متضررة من هذا الإجراء إلى رفع دعوى قضائية ضد مقرر للوزارة لدى المحكمة العليا وتوجيه رسالة تظلم صريحة إلى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم ورئاسة الجمهورية والوزارة الأولى رفضا للمقرر الثاني الذي انحاز فيه الوزير ولد داهي بصورة فجة ومفضوحة لأصدقائه "الذين يشار إليهم بالبنان"، كما وصفهم في إحدى جلساته الخاصة، لدرجة استغلال نفوذه والضغط على مدير إحدى مؤسسات الإعلام العمومي ليسحب مرشح المنظمة الصحفية العريقة ترشحه للمنصب، وهو ما لم يتم، لكن الوزير اتخذ قراره الظالم بالانحياز لمن لا يستحق، فكان رد الرئاسة هو تنحيته إلى قطاع الصحة بعد وصول التظلم إليها، فضلا عن ارتكابه أخطاء أخرى فادحة.

3- أصبحت الوزارة منذ ذلك التاريخ مسرحا للغموض وانعدام الشفافية في التعاطي مع الشأن الصحفي، حيث كل شيء تطبعه السرية والغموض،عكس ما قبل 2017 حين كان كل قرار يتم اتخاذه بعلم الجميع وبآلية سلسة بما في ذلك التناوب الذي رضي به الجميع لأن احتكار التمثيل يضر بالغالبية والغموض وانعدام الشفافية يضران بسمعة القطاع كله.

4 – أصبح التجاوب مع مطالب المنظمات الصحفية سلبيا تماما.

5- تم تمييع الحقل بصورة غير مسبوقة، تماما كما يتم التلاعب منذ سنتين بموارد صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة وبصورة مكشوفة

وهكذا لم يستطع أربعة وزراء البقاء طويلا في القطاع للأسباب السابقة، خاصة بعد تسييسه وأدلجته، ويبقى السؤال المطروح، هو هل يتمكن الوزير الحالي السيد محمد ولد أسويدات من انتشال قطاع الثقافة، الوصي على الإعلام، من واقعه المتردي ويعيد إليه ألقه وفاعليته عبر الاستماع للفاعلين فيه والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، ويتغلب على صراع لوبيات قطاعه ولو بإقالة الفاسدين فيه، وإبعاد تأثير النافذين في القطاع من خارجه؟!

أبو محمد

 زاوية "بلا قناع" العدد 727 من صحيفة التواصل بتاريخ 31 – 10 - 2022