بين المستشفى الوطني و الأطباء المضربين.....

الراصد: قالت الإدارة العامة للمستشفى الوطني إن الطبيب الذي ذكر المداومون في قسم الحالات المستعجلة تعرضه لوعكة صحية لا يربطها عقد عمل معه أو مع زملائه المضربين باستثناء شخص واحد. 

وأضافت الإدارة، في بيان صادر عنها، أنها "رفضت ولا زالت ترفض طلب الأطباء المداومين بتجاوز القانون، من خلال وضع اسم زميلهم في لائحة المداومين وهو غير موجود".

وفي ما يلي نص البيان:
"فوجئنا في الإدارة العامة للمستشفى الوطني، ببيان تم نشره على بعض المواقع باسم الأطباء المداومين بقسم الحالات المستعجلة بمركز الاستطباب الوطني، دون ذكر أسماء الموقعين على البيان، الذي ادعى أصحابه أنهم دخلوا في إضراب تعاطفا مع زميل لهم تعرض لوعكة صحية ولم يجد تعاطفا من طرف الإدارة.
وعليه نود في الإدارة العامة توضيح النقاط التالية؛ إنارة للرأي العام ورفعا للَّبس 

- أولا الإدارة العامة للمستشفى الوطني، تجدد تعاطفها التام مع الطبيب المذكور في البيان وتتمنى له الشفاء التام.
- تؤكد الإدارة، أنها طلبت من زملاء الطبيب المذكور تزويدها بالفاتورة المستحقة عليه لدفعها والتكفل بكل مصاريفه ولا زالت على نفس الموقف، لكنها لم تتلق تجاوبًا مع طلبها، كما زار بعض أفرادها الطبيب المداوم بالحالات المستعجلة للاطمئنان على صحته. 

- الإدارة لا يربطها عقد عمل مع الطبيب المذكور ولا مع أي من زملائه باستثناء شخص واحد. 

- تشدد الإدارة على أنها رفضت ولا زالت ترفض طلب الأطباء المداومين بتجاوز القانون، من خلال وضع اسم زميلهم في لائحة المداومين وهو غير موجود. 

- تؤكد الإدارة أن الإضراب لديه مساطر قانونية يتم اتباعها والإدارة لم يتم إشعارها حتى اللحظة بالإضراب المذكور، و في كل القوانين المحلية والدولية المنظمة لإضراب منتسبي قطاع الصحة، تستثنى أقسام الحالات المستعجلة 

- أخيرا نؤكد في الادارة العامة للمستشفى الوطني، على أن قسم الحالات المستعجلة يعمل على مدار الساعة بشكل طبيعي ومنتظم، وقد تم تعزيزه بأطباء رسميين تم ابتعاثهم من طرف وزارة الصحة.

وكان الأطباء قد أصدروا بيانا تحدثوا فيه عن الحاثة، وفي ما يلي نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الأطباء المداومون في الحالات المستعجلة بمركز الاستطباب الوطني 

بيان 

بعد خدمة سنتين في قسم الحالات المستعجلة بمركز الاستطباب الوطني دون عقد دائم أو تحفيز شهري، وإثر ضغوط العمل وإرهاقه؛ تعرض زميلنا الدكتور محمد باهن فجر يوم 12 أكتوبر الجاري لاحتشاء في طبقة القلب اضطره للخضوع لعملية قسطرة على وجه السرعة. 

ورغم جهده السابق في خدمة المركز وكونه جزءا من فريقه المواظب والمستعد دوما للحضور وتلبية النداءات المستعجلة بشهادة طواقم المستشفى، خضع زميلنا للعملية ومكث أسبوعين في المستشفى على حسابه الخاص دون أي تكفل أو عناية من المستشفى. 

وانسجاما مع مبادئنا المهنية وحفظا للود و إيمانا منا بروح الفريق فقد تناوب الأطباء مشكورين على جدول مداومة الطبيب المريض طيلة اسبوعين ليستفيد من ريعها شفاه الله. بعدما لم يقم المستشفى بواجبه تجاهه. 

وفي 20 من الشهر الجاري تفاجأنا بصدور قائمة جديدة للمداومة بالقسم حملت اسما آخر محل اسم زميلنا المريض. 

فراجعنا إدارة القسم في الأمر وأوضحنا لها استعدادنا لتحمل كامل التزامات زميلنا تجاه المستشفى، رجاء أن يعدلوا عن التحييد، فرفضوا، وقررنا الدخول في إضراب عن العمل بدأ منذ يوم الاثنين الماضي ويدخل الليلة يومه الثالث تواليا. 

ويهمنا في هذا الإطار أن نوضح النقاط التالية: 

1- مطالبتنا إدارة المستشفى ووزارة الصحة بتحمل مسؤولياتها في المسألة والقيام بما يلزم. 

2-  أننا مستمرون في الإضراب إلى غاية رد الزميل إلى حين استكمال شفائه، و توفيير عقود عمل للأطباء، وتسديد التحفيزات المخصصة لهم، وإيجاد نظام عمل يقوم بموجبه رئيس المصلحة بزيارة يومية لمرضى القسم.

3- نؤكد أننا حريصون على مزاولة مهامنا كما يجب ويتواءم مع طبيعة عملنا، تماما كحرصنا على أن نمنح الحياة والسعادة للناس بعد إذن الله، ثم يقابل زميلنا بالحرمان من أقل حقوقه الأخلاقية والإنسانية ونظل مكتوفي الأيدي.

الأطباء المداومون في الحالات المستعجلة بمركز الاستطباب الوطني 

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022