ناشدت أسرة رجل الأعمال د. عبد الباقي أحمد بوها السلطات العليا في البلاد و الرئيس خاصة بتحمل الأمانة بصفته رئيسا للبلد ورئيسا أعلى للقضاء ليفرج عنه بسبب المرض قبل فوات الأوان، معتبرة أنه "ليس بعد عملية القلب المفتوح من علاج".
كما ناشدت الأسرة الرأي العام الوطني وهيئات المجتمع المدني وجميع المهتمين بحقوق الإنسان، وطالبتهم بالوقوف معها من أجل إنقاذ هذه النفس.
وشددت الأسرة على أنه دخل السجن وهو صحيح معافى وقد تدهورت صحته فيه بشكل سيء جعل حياته في خطر حقيقي كبير، لافتة إلى أنه نقل الليلة قبل البارحة (ليلة السبت) إلى الحالات المستعجلة في مستشفى القلب لوعكة صحية بسبب ارتفاع ضغط الدم ثم أعيد للسجن على أن تجرى له الفحوص اللازمة يوم الاثنين.
وذكرت الأسرة بأنها قبل أكثر من سبعة أشهر من الآن، كانت قد وضعت الجميع في صورة ما يجري من ظلم وتعسف في حق د. عبد الباقي المالك الرئيسي السابق لمصرف موريتانيا الجديد NBM والذي ما يزال يقبع في السجن رغم انتهاء المدة القانونية القصوى للسجن الاحتياطي، ورغم عدم إدانته بأي جرم أو إصدار أي حكم قضائي بحقه.
وأضافت الأسرة أن سجنه استمر رغم إصابته بأزمة قلبية خطيرة تطلبت إجراء قسطرة له في بعض شرايين القلب بسبب إحباطه من مخالفة القانون في حقه، وشعوره بالظلم والقهر، ورغم توصية الأطباء المشرفين عليه بضرورة رعايته طبيا والعناية به أسريا في جو هادئ ومريح.
كما ذكرت الأسرة بأنها حذرت في بيان سايق من تفاقم حالته الصحية وتدهورها بشكل خطير إذا بقي في السجن تحت الضجيج والإنارة العالية، مردفة أنه قد وقع – للأسف الشديد – ما كانت تخشاه وتحذر منه حيث تدهورت صحته بشكل خطير وأصيب بأزمة قلبية حادة قرر الأطباء جراءها إجراء عملية قلب مفتوح له عاجلة في ظروف نفسية سيئة.
وأكدت الأسرة أنه "ظل محاطا بحرس السجن وهو على سرير المرض!".
وأردفت أنه بعد تجاوزه بلطف الله وعنايته للمرحلة الحرجة وخروجه من الرعاية الطبية اللصيقة بتوصيات حازمة وقناعة راسخة لدى أطباء القلب بعدم إعادته وعودته للسجن، أعيد للسجن في مشهد لا يصدقه من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد".
وتساءلت الأسرة: "كيف لمريض خارج من عملية قلب مفتوح أن يتحمل ظروف السجن التي هي أصلا سبب ما هو فيه من أمراض وأزمات؟".