الغاز لن يخلق الرفاه المطلوب في حياة الموريتانيين، قبل مرحلته الرابعة....

الراصد : الحلقة الأخيرة -
– الغاز الذي تشترك فيه موريتانيا مع السينغال، لن يخلق الرفاه قبل مرحلته الرايعة.
– أما الغاز الخاص بموريتانيا فهو الذي سيخلق طفرة عظيمة في حياة الموريتانيين، وسيشكل خطرا كبيرا إذا لم تكن هناك بنية قوية للدولة وللاقتصاد لاستخدامه في نهضة البلد .

والحقيقة أن حقل التفكير الخصب ودعم المبادرات الإيجابية وجهود التهدئة العظيمة الذي ينتجه غزواني يعاني من نبات طفيلي خبيث يمثله وزير الداخلية الحالي محمد أحمد ولد إحورثي الذي يخلق نمطا متخلفا وتيارا معاكسا من استغلال النفوذ والفردانية الفجة التي تفت في عضد التوجهات الإيجابية ،إنه يخلق تيارا ينموا بسرعة وقوة ليسيطر على هذا الحقل مستفيدا من ثقة ولد غزواني فيه وترقيته بعد الفشل الذريع إنه التهديد الحقيقي لكل المبادرات الإيجابية ولهذا الحقل الوارف .

لقد ظلت المشكلة الكبيرة التي تواجه الدولة الموريتانيةدائما أمام أي مورد جديد، هي القدرة الاستعابية لكمية كبيرة من السيولة خارج المألوف، فقد طُرحت هذه المشكلة كمعضلة كبيرة أثناء إعلان النية عن بيع إسنيم فترة الرئيس الراحل المرحوم سيدي ولد الشيح عبد الله، أي عن مدى قدرة البلد على استيعاب هذا الحجم من السيولة، فلم يكن باستطاعة الإقتصاد الموريتاني استيعاب 2 مليار دولار دفعة واحدة فما فوق، وقد واجهت الحكومة نفس المشكلة عندما أعلن نادي باريس شطب الديون عن موريتانيا والإستعداد لمنحها تمويلات بعدة مليارات دولار، وكان الشغل الشاغل للحكومة حينها هو كيفية إعداد دراسة لمشاريع تستوعب هذه المحفظة. لم يتمكن نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (الذي حصل على طفرة من صعود أسعار المعادن) من خلق أي بنية جديدة للاقتصاد الموريتاني. وهكذا عندما أعلنت الإمارات العربية استعدادها لاستثمار 2مليار دولار لدعم التنمية والاقتصاد الموريتانيين، برزت نفس المعضلة ولم تكن هناك أي مشاريع جاهزة وعلقت كورونا ذلك القرار. وتوقف التفكير في تهيئة بنية وطنية لمثل هذه الشراكات ، وفي الأخير أعلن وزير الإقتصاد الموريتاني الحقيقة المرة التي تؤكد ضعف الجاهزية الوطنية لاستيعاب أي مبالغ ضخمة، فقد أكد ضياع فرصة الاستفادة من 1400مليار أوقية من التمويلات على مدى 28سنة تقريبا بسبب تأخر تنفيذ المشاريع .
هذا هو واقع البلد، وهذه هي معضلته الكبرى التي ستظل تمنعه من الاستفادة من الفرص الكبرى .وأمام تدفق منتوج الغاز ستدفع البلاد نحو خيارات صعبة كأن تستمر في تجربتها السيئة مع الحسابات أو الارصدة المجمدة للمستقبل أو لمصلحة الأجيال كتلك الأموال التي وضعت في حسابات خارجية مثل حساب rusti رستي الذي تم بموجبه اقتطاع بعض من ارباح إسنيم ووضعها في حساب خارجي حيث وصل حينها زهاء 60 مليون دولار وكذلك صندوق الأجيال المتعلق بالنفط وحيث وصل حينها 120 مليون دولار - هذه أرقام تقريبية -لقد تم صرف كل تلك المبالغ خارج اهدافها ،فهل ستواصل الدولة نفس النهج أم ستغير المقاربة مع انعدام اي فرص للمقارنة مع تزايد دخل الغاز واستمراره؟.
خلال مرحلة بناء مشروع آحميميم لغاز البئر الأعمق في العالم، لم تتجاوز حصة القطاع الخاص الموريتاني سوى 150 مليون دولار، وحيث وقعت الشركات العاملة فيه زهاء من 60 عقدا مع شركات محلية بقيمة 150 مليون دولار أميركي. كما شهد ميناء الصداقة عملية نقل وتوزيع وتخزين المعدات والأنابيب المستخدمة في المشروع والتي من بينها 350 كيلومترا من الأنابيب، وهي حركة ستوفر دخلا للميناء يقدر بـ25 مليون دولار ،هذا كل شيء ، مع أن حجم الاستثمار العام في المشروع يقدر ب 4,5مليار دولار، ويتعارض ذلك لحدما مع مقتضيات حق تقرير المصير وحق الملكية والحقوق الثقافية المتصلة بالأراضي والموارد المتأثرة. وعلى غرار ما جاء في التقرير المقدم من المقرر الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2012 (الفقرة 74 من الوثيقة A/HRC/21/47) حيث يتمثل النموذج السائد في قيام شركة خارجية مدعومة من الدولة بالتحكم في عملية الاستخراج واستغلالها لتحقيق أرباح ومنح الشعوب الأصلية المتأثرة فوائد لا تتعدى في أحسن الأحوال توفير فرص العمل لأفرادها وإقامة مشاريع إنمائية مجتمعية، وهي فوائد ذات قيمة اقتصادية ضحلة مقارنة بما تجنيه الشركات من أرباح لم تأخذ الدولة بالحسبان هذا الحق كما لم تبني الدولة الموريتانية طموحا كبيرا على بئر آحميميم تنتزع فوائده بواسطة اتفاق تقاسم الإنتاج وأثره الاجتماعي مثل ما فعلت السينغال التي استثمرت في البنية التحتية وفي مجال التكوين رغم أنهما، أي موريتانيا والسينغال، تشتركان في حقل واحد يقدر احتياطه ب 25ترليون متر مكعب ،تفضل مصادر موريتانية القول أن نصيب موريتانيا أكبر من النصيب السينغالي. وكما أظهرت بعض الدراسات لكنه تم تبني الخيار الإستيراتيجي الأمثل الذي بني على ضوء تجارب أخرى مماثلة في العالم كتلك الموجودة في بحر الشمال كحقل "فريغ" (Frigg) المشترك بين المملكة المتحدة والنرويج حيث يبدأ التقاسم ب 50% لكل طرف وكل ما تقدم الإنتاج كلما اتضحت النسبة وتم على أساس ذلك تحيين ابروتوكولات تقاسم الإنتاج مما قد يزيد نصيب موريتانيا التي لم تظهر أي أمل كبير ولا خطة طموحة لاستغلال دخل الغاز يتماشى مع الوتيرة التصاعدية لزيادة الإنتاج، فخلال السنوات الأولى سيبدأ من الإنتاج عند حدود
2,5مليون قدم مكعب السنة الأولى و5مليون قدم مكعب في السنة الثانية والثالثة ليصل إلى 10مليون قدم مكعب سنويا في المرحلة الثالثة والرابعة أي الإنتقال من دخل يقدر ب 300مليون دولار سنويا كمساهمة صافية في الخزينة العامة للدولة ،إلى أن يصل في سنوات لاحقة إلى مليار دولار .
لايتوقع أن يكون هناك أثر اقتصادي قوي يتعلق بحجم العمالة مثل الحال مع تازيازت ولا من التزود من السوق المحلي ولا من إدماج الشركات المحلية في الأعمال الوسيطة ، لكننا نتوقع دخلا كبيرا قد يساهم في تنفيذ خطط وبرامج تنموية كبيرة للبلد استعدادا للاكتشافات الهائلة الخاصة بالمياه الموريتانية التي تقدر بمليارات الدولارات سنويا .
إننا من هذه النقطة بالذات سيتحدد هل ستكون موريتانيا دولة "غنية ضعيفة" أو "دولة غنية قوية" ،هذا هو الخيار الذي على الدولة تحديده من الآن، فهل سيتم استخدام دخل الغاز المشترك من بئر آحميميم في تطوير بنية الدولة من خلال تنظيم الإدارة وتقوية قطاع العدالة والإتصال والتعليم والصحة والأمن والتنمية الخضرية، ومن خلال تنظيم عصري للمدن والولايات وبناء معالم كبيرة ومشاريع سكنية وترفيهية وثقافية عملاقة، وإيواء المشردين وخلق بنية مواصلات سريعة، أي تأسيس بنية كبيرة للإقتصاد خاصة القطاعات الأساسية مثل الزراعة والصيد والتنمية الحيوانية وجذب الخبرات الوطنية والامنية في التكوين وفي تقوية أجهزة الرقابة المالية في البلد، وخلق حزمة كبيرة من المشاريع التي تستوعب الزيادة الكبيرة في الدخل التي تتوقعها الدولة ؟ وبالتالي تكون الدولة جاهزة لاستيعاب أي طفرة مالية .لابد من الخروج من تسيير اللحظة ومن تسيير المناسبات التي تحول دون تحقيق أي تقوية للبنية الاقتصادية ولتطوير البلد. والحقيقة أن ريع بئر آحميميم سيشكل رافعة كبيرة لموريتانيا تحضر منها بنية قوية لاستقبال ثروتها الهائلة عند استغلالها لاحتياطاتها الخاصة من الغاز في الآبار المكتشفة في مياهها الخاصة حيث يعتبر حقل "بير الله" هو عملاقها إذ تبلغ احتياطاته 80 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويمثل أكثر من 10% من الاحتياطات الأفريقية، لتصبح موريتانيا هي الثالثة أفريقيا بعد نيجيريا والجزائر، كما أسهم في مضاعفة احتياطات الغاز التي كانت في بدايتها خجولة جدا حيث اكتشفت شركة "وود سايد" الأسترالية سنتي 2002 و2003 على التوالي حقل "بنده" الذي قدر احتياطه بـ1.2 تريليون قدم مكعبة، وحقل "بيلكان" باحتياطي قدر بـ1.6 تريليون قدم مكعبة. ودون الإفراط في التفاؤل حيث تؤكد الوثيقة السابقة الذكر للأمم المتحدة القول :"وعلى الرغم من وجود هذه التجارب السلبية حيث تعرضت الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم لعواقب وخيمة، بل مدمّرة، جراء الصناعات الاستخراجية ما يقتضي التطلع إلى المستقبل بعدم افتراض وجود تضارب كلي ودائم بين مصالح الصناعات الاستخراجية ومصالح الشعوب "، فإننا لا نتوقع مراعاة كبيرة لحقوقنا في هذا المجال من طرف كوسوموس ما لم تطور الدولة من قوانينها المتعلقة بتقاسم الإنتاج وحماية البيئة حيث من المتوقع أن يؤثر استخراج الغاز على مورد مستديم ومهم وهو قطاع الصيد. المعلومات شحيحة في الخصوص لكن التأكيد على تعميق دراسة الأثر البيئي تبقى الضمان الوحيد لمراعاة حقوقنا في الاستخراج لكي لا يكون ذلك ضمن الحالات التي يتعارض فيها استخراج الموارد مع تطلعات الشعوب الأصلية وأولوياتها الإنمائية، أو قد يعيق وصولَها إلى الأراضي والموارد الطبيعية اللازمة لسلامتها البدنية وسلامتها الثقافية والمعيشية. كما تثير ذلك الوثيقة الدولية بشدة ."رغم أنه في السنوات الأخيرة، باتت الدول والشركات الاستخراجية الخاصة تراعي لحدما أكثر فأكثر حقوق الشعوب الأصلية في هذا المجال، وسمح التقدم التكنولوجي بالحد من أثر الأنشطة الاستخراجية على البيئة". غير أن التجارب السلبية في أماكن عديدة تجعل الشعوب الأصلية مرتابة من الصناعات الاستخراجية ومناهضة لها " ونحن في موريتانيا نملك تجربة سيئة في الخصوص مع تازيازت التي أفرطت في تحديد تكلفة الإنتاج وتحايلت بالتالي على حصة موريتانيا من الأرباح وكذلك شركة النحاس الكندية سيئة الصيت والسمعة والتي تتباطأ في تسديد الضرائب .كما يراقب الشعب عن كثب الدور الإستنزافي للشركات الأجنبية الفرنسية مثلا لليورانيوم النيجري حيث وصلت بها فرنسا المرتبة الأولى عالميا في صناعات اليورانيوم بينما بقيت النيجر آخر دولة في سلم الفقر والتخلف في العالم وانعدام الولوج للتعليم والصحة والتنمية وكذلك الحال بالنسبة لساحل العاج والغابون وتانزانيا وغيرها.
هذه المرحلة خطيرة جدا بالنسبة لأي مرحلة من استغلال الموارد الموريتانية من الغاز التي ستحول موريتانيا مباشرة لدولة غنية.وهكذا مرة أخرى سنواجه لعنة الجغرافيا أو بركتها حيث ستتحول قيمة الموقع الموريتاني مجددا إلى موقع استراتيجي بالنسبة للصراع الجيوبولوتيكي حول الطاقة ،إضافة إلى مزايا أو لعنة العوامل الأخرى :الهجرة نحو أوروبا والعيش بجوار منطقة الانفلات الأمني وحرب التطرف الديني والعرقي وحرب التهريب. هذه هي مآسي الموقع الجيوبولوتيكي الموريتاني .إن الرهان الكبير في مواجهة هذه اللعنة يبدأ من الداخل، من دور النظام السياسي في تحقيق لحمة اجتماعية قوية بزيادة صلابة تجربته وتوزيع الموارد بصفة عادلة على مواطنيه وتوزيع الثروة في تنمية حضرية قوية وإعادة تنظيم وبناء مدن جميلة عصرية تتوفر فيها سبل الراحة والثقافة وتدعم الرياضة وتخلق ارتباطا بالبلد بأمجاده وبتضحياته ومقاومته وتاريخه وتقوية آلية التناوب السلمي ومنح الأمل لجميع أصحاب الطموح في امكانية الوصول إلى تحقيق طموحاتهم الوطنية وفق عدالة تكافؤ الفرص وتوفير مساواة امام الفرص والحظوظ أي غلق الباب أمام أي جهة أجنبية لاستغلال التناقضات الداخلية وتنمية مشاعر التمايز للحصول على مكتسبات أفضل .
الحرب الجيوبولوتيكيكة ستجعل موريتانيا في مواجهة روسيا حيث ستكون بديلا محتملا عن غازها، فبعد انفجار أزمة أوكرانيا أصبح البحث عن بديل عن غاز روسيا أمرًا ملحا بالنسبة لأوروبا مما سيعجل بعجلة الاكتشافات ووتيرة إنتاج الغاز الموريتاني لكي يلعب ذلك الدور ،خاصة بالنسبة للاكتشافات في المنطقة الموريتانية الخالصة.يتعلق الأمر بالمستقبل.
لقد كان وقوف قطر السريع لجانب فرنسا ضد سوريا في إطار خطة إمداد قطر لأوروبا بالغاز عبر سوريا بدل غاز روسيا ،وكان أيضا موقف روسيا صارما إلى منع سقوط سوريا بأي ثمن .موريتانيا والجزائر أشقاء وتربطهما وشائج قوة وتنسيق أمني واسع وخطير قبل أن تصبحا دولتين تتنافسان على نفس الخط .
نحن في موريتانيا نملك حدودا مفتوحة على 300مليون نسمة من الأفارقة الذين يحلمون بالهجرة إلى اوروبا واصبحت طريقهم سالكة إلينا من خلال جسر اسمنتي مفتوح فوق نهر السينغال ،هذه تحديات كبيرة مرتبطة بلعنة الموقع وبالاكتشافات الكبيرة في الموارد الاحفورية (الغاز ،النفط،المعادن).
في بعض الأوقات تكون هناك مراحل لابد للشعب أن يتحمل فيها المسؤوليات ويدفع برأيه وبمصلحته العليا ويفرض ذلك كما فعل "الفرنسيون والمصريون "وغيرهم، وهي منح الوقت للأفكار الصائبة ودعمها وحمايتها حتى يتم توفير المسار الآمن للدولة وسط حقل الألغام وتوكيد المبادرات والافكار المحركة والمسيرة لنهج الدولة في تلك الطريق والتي تجسدت اليوم من خلال عدة مواقف ومبادرات مهمة تمثلت في :
– بناء السلم الأهلي من خلال احترام الفرقاء وخلق بيئة تعاطي سياسية ايجابية من احترام متبادل بين الفاعلين وفتح آلية واسعة للتشاور والاعتراف بالقضايا الاجتماعية ذات التأثير السلبي على الحياة السياسة وعلى الأمن والاستقرار الداخلي والتعهد بمعالجتها جذريا .
– تعبئة استثنائية للموارد وترشيدها ودمجها في ميزانية الدولة وتوجيهها لمحاربة الغبن من توجه إجتماعي داخل نشاط الدولة وخلق موقف وطني من الفساد من خلال تتبعه وفضحه وتتبع مكامن القصور في جهاز الدولة وتبني نهج إصلاحات قطاعية.
– وضع الطبقات الهشة والمحرومة في سلم أولويات إهتمام الدولة وخلق تجربة لدمجهم في النشاط الحكومي وخلق آلية حتى ولو كانت بدائية وارتجالية لكنها تمثل طريقا يمكن تعميقها في المستقبل، والأهم من ذلك جهود وقف سياسية توريث السلطة داخل المؤسسة العسكرية .
إنها أمور لا تزال في مستوى المبادرات وتواجه محاربة قوية من النظام العام الذي يسيطر على قرار البلد وعلى نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي. إنها فرصة الشعب والنخبة لدعم هذه المبادرات وتوكيدها وتوحيد جهودهم حولها وتقوية الوتيرة والقوة التي تسير بها هذه القرارات والتي تواجه ضدها قوة الفساد وهيمنته على الحياة العامة. والحقيقة المرة ،مرة أخرى أن حقل التفكير الخصب ودعم المبادرات الإيجابية وجهود التهدئة العظيمة الذي ينتجه محمد ولد الشيح الغزواني يعاني من نبات طفيلي خبيث يمثله وزير الداخلية الحالي محمد أحمد ولد إحويرثي الذي يخلق نمطا متخلفا وتيارا معاكسا من استغلال النفوذ والفردانية الفجة التي تفت في عضد التوجهات الإيجابية ،إنه يخلق تيارا ينموا بسرعة وقوة ليسيطر على هذا الحقل مستفيدا من ثقة ولد غزواني فيه وترقيته بعد الفشل الذريع إنه التهديد الحقيقي لكل المبادرات الإيجابية.
ويبقى حشد الطاقات الوطنية وتمكينها من المساهمة في تغليب الإصلاح والتغيير على الفساد والمفسدين، وهي قوة الدفع الأساسية التي لا غنى عنها في هذه المرحلة . إن الرهان اليومي رهان وطني وليس سياسيا يقوم على دعم المرحلة الانتقالية الأساسية في تاريخ موريتانيا والتي هي العبور إلى مرحلة من الفقر والتخلف إلى مرحلة من الغني والتقدم، وليست مرحلة عواطف ولا مشاعر شخصية .إن البلد بصفة عامة بحاجة لوقفة تأمل في مستقبله الذي تحوم حوله الكثير من المخاطر والأطماع الأجنبية، وليس له من قوة ستحميه سوى وحدة الأهداف.
هذه هي سبيلنا الوحيد لكي لا نكون مثل دول افريقية تم فيها اكتشاف موارد ضخمة فتم استنزافها ودفع البلد للتمزيق أو عدم الاستقرار.

محمد محمود ولد بكار