السنغال: انتخابات تشريعية وسط توتر في العلاقة بين الرئيس ماكي سال والمعارضة

بدأ الناخبون السنغاليون صباح الأحد بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تأمل المعارضة أن تفضي إلى "فرض تعايش حكومي" أملا في الحد من طموحات محتملة لدى الرئيس ماكي سال لولاية ثالثة. ولم يكشف سال نواياه في هذا الشأن، لكن أي هزيمة لأنصاره في انتخابات الأحد يمكن أن تقلب خططا من هذا النوع.

و قد فتحت مراكز الاقتراع في السنغالأبوابها صباح الأحد في انتخابات تشريعية قد تمثل اختبارا لنوايا الرئيس ماكي سال في الترشح لولاية ثالثة متجاوزا ما يسمح به الدستور.

واتهم سال (60 عاما) الذي انتخب في 2012 لولاية مدتها سبع سنوات ثم أعيد انتخابه في 2019 لخمس سنوات أخرى، بأنه يسعى إلى تجاوز الحد الأقصى للولايات الرئاسية والترشح مجددا في 2024. 

ولم يكشف سال نواياه في هذا الشأن، لكن أي هزيمة لأنصاره في انتخابات الأحد يمكن أن تقلب خططا من هذا النوع. ويجري الاقتراع من الساعة الثامنة حتى الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش.

ثمانية تحالفات في السباق

سينتخب السنغاليون أعضاء البرلمان المؤلف من مجلس واحد يضم 165 نائبا ويهيمن عليه حاليا مؤيدو الرئيس سال، لولاية مدتها خمس سنوات.

وينتخب 53 نائبا حسب نظام يجمع بين التمثيل النسبي والقوائم الوطنية، و97 آخرون بناء على نظام الأغلبية في المناطق. وينتخب المغتربون أعضاء البرلمان الخمسة عشر الباقين.

وتتنافس في هذه الانتخابات ثمانية تحالفات، بينها أكبر ائتلاف للمعارضة "حرروا الشعب" (يوي أسكان وي بالولوفية اللغة الوطنية للسنغال).

وكان عثمان سونكو أهم شخصية في هذا الائتلاف جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019. لكنه منع مع أعضاء آخرين في الائتلاف من خوض انتخابات الأحد لأسباب تقنية.  

وتمهيدا للانتخابات، اتفق تحالف "حرروا الشعب" مع ائتلاف "أنقذوا السنغال" (والو السنغال) بقيادة الرئيس السابق عبد الله واد، على العمل معا للحصول على أغلبية برلمانية و"فرض تعايش حكومي". 

كما يريد التحالفان إجبار سال على التخلي عن أي طموحات للترشح في 2024. 

وفازت المعارضة خلال الانتخابات المحلية التي جرت في آذار/مارس في المدن الكبرى بما فيها العاصمة دكار وزيغينكور في الجنوب وتيس في الغرب. 

مُنع سونكو وأعضاء آخرون في تحالفه من الترشح لانتخابات الأحد بعد أن ألغت السلطات مطلع حزيران/يونيو لائحتهم الوطنية للمرشحين لأسباب تقنية. فقد أسقط عرضا اسم أحد المرشحين، كخيار أول وخيار بديل، مما أدى إلى إبطال القائمة بأكملها. وأدى ذلك إلى اندلاع مظاهرات عنيفة سقط فيها ثلاثة قتلى على الأقل.

ووافقت المعارضة في 29 حزيران/يونيو أخيرا على المشاركة في الانتخابات ما أدى إلى تهدئة التوتر.