السياسي أحمد بن هارون: الديمقراطية الموريتانية كذبة مؤسسة

الراصد : قال السياسي أحمد بن هارون في تدوينة نشرها على صفحته على الفيسبوك إن "الديمقراطية الموريتانية كذبة مؤسسة - عمليا - على حق التنافس على أقل من ثلث المناصب التمثيلية".
وأضاف ولد هارون "إن العلاقة بين الدولة الحديثة ومواطنيها تتحدد من خلال حقوق مسطورة في قانون أساسي، وقوانين أخرى تنظيمية وتفصيلية، من أهمها أن يكون للمواطن الحق في تحديد مصيره من خلال اختيار حاكميه وممثليه في السلطة، أو أن يترشح هو نفسه لذلك".
وهذا نص التدوينة:
الديمقراطية الموريتانية كذبة مؤسسة - عمليا - على حق التنافس على أقل من ثلث المناصب التمثيلية.
وكلام السيد وزير الداخلية الأخير مشكل جدا. فهو، وإن جاء بحسنة فتح نقاش كان مغلقا، ونمّ عن معايشة صاحبه للموضوع واستيعابه لما يريده النظام وبعض الأحزاب القائمة، إلا أنه لم يبشر بحل قريب ولم يُطمئن المهتمين. بل إنه كثَّف الحاجز بين السلطة وبين المشاركين الجدد، وذكَّر بوصاية الداخلية على الإرادة السياسية.
وإذا كنا قد علمنا أهم ما ورد في خطاب السيد الوزير، فقد علمنا كذلك أهم ما لم يرد فيه، وهو حاجة الدولة والمجتمع إلى مؤسسات سياسية جديدة، والدور السلبي لما يسمى حزب الدولة في العملية برمتها، ووقوف هذا الجسم المريض في وجه الإرادة الشعبية السليمة وكل إصلاح مجتمعي.
إن العلاقة بين الدولة الحديثة ومواطنيها تتحدد من خلال حقوق مسطورة في قانون أساسي، وقوانين أخرى تنظيمية وتفصيلية، من أهمها أن يكون للمواطن الحق في تحديد مصيره من خلال اختيار حاكميه وممثليه في السلطة، أو أن يترشح هو نفسه لذلك.
وفي انتظار بلورة مقاربة الداخلية والأحزاب القائمة، ونضجها، سيبقى تطبيق القانون وروح الدستور رهنا لمضاربات هؤلاء وأولئك.
من صفحة السياسي أحمد بن هارون