الراصد : تمهيد

 

يلخص هذا المقال ضرورة إحداث إصلاح جذري لقانون الإجراءات الجنائية الموريتاني، الصادر عام 1983، ليتوافق مع التطورات الحقوقية والتقنية المعاصرة.

ويحدد المقال الأهداف الأساسية للإصلاح وهي:

 - تحديث المنظومة الإجرائية: عبر دمج التقنيات الحديثة والرقمنة.