الراصد: أعلنت وزارة المالية أن أي اكتتاب للموظفين على موارد الدولة سيخضع من الآن إجباريا لموافقة مسبقة من طرف وزير المالية ويتبع إجراءات التوظيف المنصوص عليها في اللائحة المنظمة للوظيفة العمومية في هذا المجال.

جاء ذلك في تعميم لوزير المالية بشأن وضع الاعتمادات وتنفيذ الميزانية لسنة 2024.