الراصد : استأنفت النيابة العامة، أمس، الأحكام الصادرة في حق بعض المشمولين في ملف العشرية، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد 24 ساعة على صدور الأحكام.

النيابة العامة سبق لها أن طالبت بسجن الرئيس السابق مدة 20 عاما، و10 سنوات للوزراء المشمولين في الملف و5 سنوات للبقية.