الراصد : وصفت جبهة التغيير الديمقراطي الأحكام التي صدرت في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومقربين بأنها "أحكام انتقائية وقاسية، وبمقاس سياسي بحت".

وأضافت الجبهة في بيان لها مساء أمس ، أن هذه الأحكام ضربت النظام الديمقراطي الجمهوري في العمق، وجعلت البلد عرضة لعدم الاستقرار السياسي.