.JPG)
الراصد : وصفت جبهة التغيير الديمقراطي الأحكام التي صدرت في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومقربين بأنها "أحكام انتقائية وقاسية، وبمقاس سياسي بحت".
وأضافت الجبهة في بيان لها مساء أمس ، أن هذه الأحكام ضربت النظام الديمقراطي الجمهوري في العمق، وجعلت البلد عرضة لعدم الاستقرار السياسي.
واستنكرت الجبهة استمرار ما وصفته "باستهداف وظلم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وحرمانه من كافة حقوقه منذ 2019.
وأدانت الجبهة التي تضم عددا من داعمي الرئيس السابق عدم احترام مبدأ فصل السلطات، والزج بالقضاء في تصفية الحسابات السياسية، مضيفة أنها "لم تتفاجأ من مخرجات حلقة الاستهداف الجديدة".
