الراصد : قالت هيئة دفاع الناشط أحمد ولد صمب، إن قانون الرموز غير دستوري، ويتعارض بشكل مطلق "مع ديباجة الدستور فيما يضمنه الإسلام، المعلن تمسك الشعب الموريتاني به فيها، من حقوق وحريات، وكذلك  مبادئ الديمقراطية المحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الراصد : شكل قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان جدلا واسعا بين القانونيين ،حيث رأى بعضهم بعدم دستورية الاجراء نظرا الى أنه فاقد للتأسيس، نظرا الى أن رئيس الجمهورية ليس له الحق في حل نواب الجمعية الوطنية الا في حالتين هما رفض البرلمان وضع الثقة في حكومتين متتاليتين ،وهنا يكون من اللازم الدعوة الى انتخابات سابقة لأوانها وبالتالي حل البرلمان ،وهو مالم ينط