...وهو ما يُشكل مخالفة لصريح المادة 16 من المرسوم رقم: 2007-022 المحدد للنظام الخاص لأسلاك الوكلاء الدبلوماسيين والقنصليين، التي نصت على أن الإعارة لا تتم إلا في حالة استثنائية ولضرورة المصلحة.