الراصد: إن أي مواطن في هذه البلاد يمتلك ضمانات وحقوق وعليه واجبات لكن نظام العقوبات لم يؤسس عبثا بحيث يكون أداة تستخدم وفق المزاج الشخصي ووفق النظرة الاستعلائية
لذلك العقوبات أخضعها المشرع لنظم وضوابط واضحة منها جهة الاختصاص ومنها ضمانات حق الدفاع.