الراصد : أعلنت بوركينافاسو، الأربعاء، حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بموجب مرسوم صادر خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

‎

وقررت الحكومة إسناد جميع المهام التي كانت تقوم بها اللجنة إلى وزراة الداخلية وشؤون الإدارة الإقليمية، وذلك ضمن خطة عامة لإعادة تأسيس الدولة ومؤسساتها، كما كان عليه الحال في السابق.

الراصد : في ظل ما يُتداول اليوم بشأن مشكلات العقار في البلاد، يهمّنا أن نُلفت الانتباه إلى قضية حي فاز 10 التي طواها النسيان، رغم أن عدد المتضررين فيها كبير.
إن معظم ملاك هذه الأراضي في فاز 10 يحوزون على أعلى الوثائق العقارية، من سندات ملكية رسمية (titre foncier) ورخص بناء (permis )، وهي وثائق يفترض أن تحسم الملكية وتضمن الحقوق بلا جدال.

الراصد : وجه النائب البرلماني إسلكو ولد ابهاه نداء استغاثة للسلطات العليا  لإنقاذ ساكنة حي ملح بمقاطعة توجنين من أزمة العطش الخانقة، محملا وزارة المياه والصرف الصحي مسؤولية "الفشل" في وضع مقاربة تجنب الساكنة هذه الأزمة.

الراصد : مبدئيا، وبشكل حصري يأتي قرار حل الجمعية من رئيس الجمهورية، ولا يتطلب منه ذاك أكثر من استشارة غير ملزمة للوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية: 
"لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول و رئيس الجمعية الوطنية أن يحل الجمعية الوطنية " (المادة 31 / جديدة /ف1).

الراصد : أعلن رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي، مساء أمس الخميس، حل الجمعية الوطنية. 

وحدد ديوماي فاي في خطاب بث التلفزيون الرسمي  السابع عشر من شهر نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. 

وقال ديوماي فاي: “اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لإعادة صياغة نسق الحكم وتجديد النهج لتحقيق أهدافنا الوطنية خلال السنوات المقبلة”. 

الراصد : أفادت مصادر خاصة أن وزارة الداخلية سحبت بقوة القانون المنظم للاحزاب السياسية في موريتانيا ترخيص خمسة احزاب سياسية:
حزب الرباط الوطني...
حزب الحراك الشبابي.
الحزب الجمهوري.
حزب البناء والتقدم.
حزب الكتل.

الراصد : مع إحترامنا لكل المتغنين بسجايا وثورات المدير المنصرف للتلفزة  الموريتانية محمد محمود أبو المعالي ،إلا اننا نسجل في نقابة متعاوني الإعلام إستهداف الرجل لعدد من العمال المتعاونين في تلك المؤسسة العريقة  دون وجه شرع  ، حيث عاقب بالتحويل وقطع الراتب دون انذار او إخطار

الراصد: أولا:

الراصد : شكل قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان جدلا واسعا بين القانونيين ،حيث رأى بعضهم بعدم دستورية الاجراء نظرا الى أنه فاقد للتأسيس، نظرا الى أن رئيس الجمهورية ليس له الحق في حل نواب الجمعية الوطنية الا في حالتين هما رفض البرلمان وضع الثقة في حكومتين متتاليتين ،وهنا يكون من اللازم الدعوة الى انتخابات سابقة لأوانها وبالتالي حل البرلمان ،وهو مالم ينط

الراصد :