الراصد: لماذا لايتم النظر فيما قاله هذا المدون أوصحفي....
أن كان حقا يتم التحقيق فيه..
وأن كان كذبا يتم توقيف هذا المخلوق المغتر بنفسه ومحاسبته...
خصوصاً أن المعنى بهذا الاتهام أحد رؤوس المؤسسة العسكرية...
يقال أن هذا المدون محسوب على مدير الأمن...

الراصد: و إن كنا ضد ركوب الساسة أمواج حقوق الإنسان مطية في بلادنا لأسباب واضحة و معروفة للجميع خاصة في الظرفية الحالية و (الحاجة).... إلا أن الفعل من أصله مدان....

نعم مدان و لن يكون الأخير، بفعل غياب رادع قانوني تحول البلد الى مليشيا قبلية تصول و تجول ضاربة هيبة الدولة و النظام(الضعيف أصلا) عرض الحائط...!!!

الراصد : قبل أيام أصدر حزب الرباط بيان تنديد شديد اللهجة  حول رفض السلطات الترخيص لتظاهرة تطالب بتحسين الأوضاع العامة للمواطن و رفضها لمسيرة سلمية يعبر من خلالها الشعب عن تردي أوضاعه المعيشية.... و الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان  و المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة خصوصا...

بيان 

الراصد : أين الخلل...؟؟؟؟ القانون موجود، أين القضاء، و لماذا هو معطل، في بعضه و أهم القضايا؟؟؟؟ 

الراصد: حينما يتوفر العدل حتى الحيوان يحترم النظام...!!!

الراصد : اذا أظهر رجل الادارة أو القاضي تحيزا اتجاه أحد المتقاضين أو المدارين على حساب الآخر عد ذلك جريمة خيانة بلون الغدر (la forfaiture). و إذا قرر الوكيل خدمة خصم موكله عد ذلك خيانة.

الراصد: منذ وصول الرمز الجديد حسب القانون الجديد الغريب للسلطة : نجح في كل شيء إلا في مسألة واحدة هي إنجاز شيئ يذكره به أي ذاكر ( أي شيء ) ؛ نجح نجاحا باهرا في تطبيق كل برنامجه الإنتخابي المميز والفريد : ألا وهو صرف الأنظار عن إخفاقه في كل شيء !!

الراصد: لا يمكنني ان أتصور، حال بلد لا تحكمه قوانين تضبط حياة الناس و تساعدهم في تبادل المنافع لخدمة الصالح العام.
لكنني بالمقابل لا أعتقد أن القانون يجب ان يكون أداة لإساءة فهم الحرية.

الراصد: رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استقبال وفد من المكتب الدائم للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، كان يسعى لزيارته في مكان احتجازه اليوم الاثنين.

وقال بيان للآلية إنها كانت تسعى لزيارة ولد عبد العزيز "في إطار الزيارات التي تنظمها بصفة منتظمة لأماكن سلب الحرية".

الراصد  : عندما فتح الحوار مع المتشددين السلفيين في السجون الموريتانية  من طرف  السلطات حينها كانت أهم حجة صاغها الفقهاء المحاورون للمتشددين أنهم يحاربون دولة  إسلامية، والدليل هو الدستور الذي نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع في الجمهورية الإسلامية الموريتانية كما احتجوا عليهم بأن القانون الجنائي الموريتاني  يتضمن عقوبات  القصاص و