الراصد:    *بيان*

الراصد: قالت الهيئة الوطنية للمحامين إن فرقة من الدرك بمدينة العيون شرقي البلاد، اعتقلت المحامي معمر ولد محمد سالم، في خطوة وصفتها الهيئة بـ”المتعجرفة”.

الراصد: استغرب منتدى المستهلك الموريتاني انعدام هيئة وطنية فاعلة للقياس كما هو معمول به في معظم دول العالم، وغياب الوزراة الوصية عن استحضار اليوم العالمي للقياس..

الراصد: أدانت هيئة محلفين فيدرالية يوم الجمعة مواطنا موريتانيا يحمل الجنسية الأمريكية بالاحتيال للحصول على أموال حكومية عبر تقديم بيانات غير صحيحة حول امتلاكه شركة خاصة، قال إنها تضررت من تأثيرات جائحة كورونا.

الراصد : وصف رئيس الإتحاد الوطني للمنقبين محمد ولد حمزه شركة BWMAOS بالوهمية مطالبا الدولة بطردها بعد أن نكصت بعهودها للمنقبين التي وقعت على شكل محضر اتفاق بين ممثلي المنقبين وإدارة الشركة برعاية من السلطات الإدارية بموجبه تلزم الشركة بتوسيع المقالع الموجودة من خلال استجلاب آليات مناسبة وشفط المياه من داخل المقالع بالإستعانة بالمضخات مقابل التزام الم

الراصد/:طالبت هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان، بإطلاق سراح المدعو أحمد فال ولد اسويلك، المسجون ظلما في مالي. والذي وصفته الهيئة، بأنه مختطف من طرف دولة أجنبية.

حمّلت هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية عن حياته، مؤكدة أنه في مرحلة خطرة، وطالبت بالإفراج عنه فورا.

وأعلنت الهيئة، اليوم السبت، أن الحالة الصحية للبحيري “بلغت مرحلة الخطر الشديد، وتنذر بدخول طور اللاعودة”.

الراصد/: انسحبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من جلسة مثوله اليوم الثلاثاء أمام قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية.

وقال عضو في الهيئة التي تشكلت من عدد من المحامين على رأسهم المحامي محمدن ولد اشدو إن انساحبها جاء احتجاجا على عدم تسلمهم نسخة من ملفه.

الراصد: يسم الله الرحمن الرحيم
بـيان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
بعد أسبوعين على وضع موكلنا قيد الحبس الاحتياطي، ونظرا لاستمرار تعرضه لانتهاكات خطيرة تتعلق بالحقوق الأساسية للمحبوسين، فضلا عن خرق أمر الإبداع للمساطر الإجرائية النافذة، فإن هيئة الدفاع تحيط الرأي العام بما يلي:

الراصد: دعا منتدى  المستهلك المورتاني السلطات العمومية  وهيئات المجتمع المدني والمنتخبين وصناع القرار الى تحمل مسؤولياتهم في خلق آليات الرقابة وتفعيل المختبرات الموجودة ومدها بالوسائل الضرورية لعملها و تنظيم الأسواق وتوفير وسائل العرض الامن و سن القوانين  الرادعة.