الراصد : أودعت السلطات المالية، اليوم الجمعة، الوزير الأول السابق موسى مارا السجن، وذلك بعد استدعائه من قبل القطب الوطني لمكافحة الجريمة السيبرانية على خلفية منشور على منصة "إكس" انتقد فيه عملية لجمع الأموال أطلقتها السلطات المالية.

الراصد : أدان المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان اعتقال الناشط البيئي إعلي ولد بكار "على خلفية انتقاده للسياسات البيئية" مطالبا بالإفراج عنه دون قيد أو شرط.

واعتبر المرصد في تصريح صادر عنه اليوم "الاعتقال يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويعكس طبيعة النظام الذي لا يحتمل الأصوات الحرة والرافضة للعبث بالثروات والبئة".

الراصد : قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، برئاسة القاضي أحمد ولد باب، تحديد يوم الثلاثاء الموافق 21 اكتوبر 2025، موعدًا للنظر في الملف رقم 001/2021، بدلا من الخميس 07اغشت المحدد سلفا،المتعلق بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المشمولين معه في نفس الملف.

الراصد : المنظمة الشبابية لحزب، 

الراصد : انتقد النائب البرلماني المعارض، محمد الأمين ولد سيدي مولود، التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي للجمعية الوطنية، واصفا إياها بـ"النكسة" التي تمس بأداء البرلمان وتقلص من فاعليته الرقابية.

الراصد : أحال قاضي التحقيق في محكمة ولاية داخلت نواذيبو الناشط البيئي والمدون علي بكار إلى السجن، استجابة لطلب النيابة العامة التي اتهمته، وأحالته إلى قاضي التحقيق مع طلب الإحالة.

وأكد دفاع ولد بكار في مدينة نواذيبو إحالة موكلهم إلى السجن.

الراصد : اعترض عدد من نواب المعارضة على تعديلات النظام الداخلي للجمعية الوطنية اليوم الأربعاء، وذلك خلال تصريحات بعد التصويت على هذه التعديلات.

وقال النواب، إن النظام الداخلي الجديد للجمعية الوطنية "يضيق على البرلماني ويحد من صلاحياته ويمنعه من أداء مهامه".

الراصد : قال فريق دفاع المفوض الإقليمي محمد محمود ولد الحسن إن قرار توقيف موكلهم يستند "إلى مبررات لا ترقى بأي حال من الأحوال لتبرير هذه العقوبة الإدارية القاسية".
وهذا نص البيان:
بيان صحفي

الراصد : حددت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا السابع من أغسطس المقبل موعدا للنظر والبت فيه، فيما بات يعرف بملف العشرية الذي أدين فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

الراصد : أكدت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى بنت باباه وجود 998 مدرسة خاصة، بدأ أصحابها التدريس دون احترام المواد التي تنص على أن التعليم الخاص يخضع لرقابة الدولة، وينطبق عليه ما ينطبق على المدارس العمومية. 

وأوضحت بنت باباه أن المدارس المذكورة تمارسُ التدريس بمجرد تقديم ملف ترخيصها والحصول على وصل إيداع الملف.