.JPG)
الراصد : أفرجت السلطات المالية عن عدد من المواطنين الموريتانيين الذين احتجزهم الجيش المالي مؤخراً قرب العاصمة باماكو، أثناء عودتهم من ساحل العاج، بعد التحقق من هوياتهم والتأكد من أنهم تجار ولا صلة لهم بأي أنشطة مسلحة، بحسب ما أكدته مصادر متطابقة لـ”الصدى الموريتانية”.
وكان الجيش المالي قد أوقف المجموعة، التي كانت في طريق عودتها من كوت ديفوار، في إطار إجراءات أمنية اتخذها بدافع الاشتباه، قبل أن تبدأ السلطات المختصة عمليات التدقيق في هويات أفرادها.
وفور وقوع الحادثة، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج أنها باشرت اتصالات مع السلطات المالية لمتابعة القضية والوقوف على ملابسات توقيف المواطنين الموريتانيين، والعمل على ضمان الإفراج عنهم في أسرع وقت.
ووفق المصادر، شمل الإفراج الأولي نحو 20 مواطناً موريتانياً، فيما تتواصل المساعي الدبلوماسية والاتصالات الرسمية لاستكمال إطلاق سراح بقية المحتجزين.
وكانت أسر المحتجزين قد ناشدت السلطات الموريتانية التدخل العاجل لضمان سلامة أبنائها وتسريع إجراءات الإفراج عنهم، وسط حالة من القلق والترقب.
ويُعد الإفراج عن الدفعة الأولى مؤشراً إيجابياً على تقدم الجهود الدبلوماسية، في انتظار استكمال الإفراج عن جميع المحتجزين وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
