الراصد: عرفت مناطق من مدينة نواكشوط اليوم الجمعة استنفارا أمنيا بالتزامن مع إعلان الحكومة عن زيادة في أسعار المحروقات، خصوصا المازوت والبنزين بنسبة قاربت 30%.

وشوهدت وحدات أمنية من مختلف الأجهزة الأمنية، وهي تنتشر في شوارع المدينة خلال ساعات الصباح، فيما تركز هذا الانتشار بشكل أكبر في المناطق الجنوبية من المدينة.

الراصد: حينما لا تُوفِر النخبة رقعة آمنة مطمئنة تزدحم فيها نوايا اصحاب الآمال العريضة في وطن  متعب فسيكون كل نتاجها شجنة سالبة وزبد يذهب جفا٨ء ولكم في واقع الجمهورية ونظامها الديمقراطي وسلطها اقرب شاهد فظاهرة الضعف زادتها الجائحة  وقوت تأثيرها الاخفاقات المهيمنة على كل مناحي الاداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي مما لم يعد اصحاب مسئولياته الاولى يكتمو

الراصد: لقد تم الترويج داخل اوساط الجالية الموريتانية في المملكة العربية السعودية ان الرئيس غزواني يرغب في ان تحج معه الجالية بالاضافة الى الجاج الرسميين لهذ العام وتم عللى اساس هذه الدعاية نقل العديد من افراد الجالية عبر باصات من محال اقامتها الى منى ثم اخبروهم يوم عرفة انهم سينقولون الحجاج الرسميين اولا ثم يرجعوا الباصات لمن تبقى من افراد الجالية و

الراصد: 31 مليون دولار ( أكثر من 11 مليار أوقية قديمة ) من صندوق القرض الرسمي الإسباني لتأمين إمدادات الطاقة للبلد، ويتضمن مشروع القرض إنجاز مرفأ بترولي في نواكشوط، وتأهيل وتوسيع المخازن .

الراصد: تعاني البيئة و الإنسان و الدواب خطر المواد السامة التي تستخدم في إعادة معالجة التربة المتبقية من مناطق التنقيب و الحفر، و كذالك المناطق التي  تتم بها هذه المعالجة و التي أصبحت لها أماكن معروفة مرئية للسلطات و معلومة لديها فهل تجاهلها و التغافل عنها تواطى تحت ضغوط نافذين أم وراء المسألة منافع مالية يحصدها القائمون عليها ليغضوا الطرف عن هذه الت

الراصد: تم تقديم شكاية إلى محكمة العدل السامية ضد وزير المياه والصرف الصحي من قبل سيدنا ولد السبتي بوصفها المختصة بالشكاية من مسؤول ذو حصانة، وتتعلق الشكاية بالتسريب الذي صدر عن   الوزير في اجتماع حزبي، وهذا نص الشكاية:

شكاية موجهة إلى رئيس محكمة العدل السامية

الراصد: ....لكم التعليق...!!!!

الراصد: كتب الناشط الحقوقي و المدون حسن آب:

الراصد: محاسبو السفارات، دبلوماسيون بجواز سفر وتصنيف دبلوماسيين (مستشار، قنصل): حسب طبيعة البعثة ومع ذلك وزارة الخارجية لا تعتبرهم سوى موظفين من وزارة المالية مكلفين بالتسيير المالي مع العلم أنهم يقومون بجميع الوظائف الدبلوماسية وحتى التكليف بتسيير المهام في حالة غياب رئيس البعثة وما يترتب على ذلك من القيام بالمسؤولية والتعرض للمخاطر الأمنية خصوصا في

الراصد: يحدد القانون بشكل واضح مبررات الحبس الاحتياطي للمتهمين، وهي تنحصر في خطورة الوقائع، أو خطورة المتهم، أو ضرورة التحقيق، وتعبر عنها المادة 138 من قانون الاجراءات الجنائية ب: خطورة الوقائع أو المنع من إخفاء أدلة الجريمة أو الخوف من هرب المتهم أو الخوف من ارتكاب جرائم جديدة، وتعبر عنها المادة 123 ب: ضرورة التحقيق أو الحفاظ على أمن الاشخاص أو على