الراصد: لم يكن ظلم عمال المكتب بالجديد، فعند تعيين محمد المختار ولد سيدي بكار مديرا عاما للمكتب الوطني للإحصاء خلفا لباب ولد بوأميس ، اول ماقام به هو مضاعفة راتبه إلى قرابة المليون، و مديره المساعد(عمدة تفرق زينة الحالي)حدود 800 ألف والمحاسب 450 الف، متعهدا بزيادة رواتب العمال لاحقا وهو حلم لم يتحقق على الأقل لنا نحن المفصولين.
كانت ميزانيته سنويا اقل من 500 مليون أوقية، لكنه يحصل من الممولين على مليار اوقية مقدمة للمشاريع المختلفة دون مشروع البنك الدولي الذي يديره أحد المدراء التابعين له.
عندما قامت الوزارة الوصية بإصلاح نظام الأجور وتأسيس نظام للعمال، سارع المدير السابق الجديد، بفصل 74 شخصا عن المؤسسة وإرسالهم إلى الوزارة الوصية، مخالفا بذلك النص المنشئ للمؤسسة و الذي يعتبر جميع عمال المؤسسة السابقة و مواردها المالية تابعين بنفس الحقوق والواجبات للمؤسسة الجديدة،
أضف إلى ذلك انه قام بتهديد مايزيد على 20 عاملا ما بين إطار ورئيس مصلحة بالفصل أو بقبول حط درجتهم الوظيفية من إطار عالي إلى وكيل جمع بيانات في تحد سافر للقانون والأخلاق، و للتجربة الطويلة في المؤسسة.
هذا المدير الذي أصبحت ميزانيته مليار مقدمة من الخزينة ينافس العمال على علاوات المشاريع ، إذ يحصل من كل مشروع على 300 ألف على الاقل، تصوروا عدد المشاريع التي يقوم بها المكتب التي تصل 3 و4 شهريا، بالإضافة إلى كونه يملك مكتبا خاصا للدراسات ينافس به المؤسسة في بعض الأحيان.
هذا المدير لا يستحي حيث :
1- قام بطلب استشارة اختار لها محيطه الأسرى بشكل واضح ( إبن عمه اسلم ولد محمد الطالب، و اختار ابن عمه المهندس سيدنا عالي مسؤلا عن منصة الترشح وبعض الأعمال الاخرى )، كل ذلك بتغطية من إبن عمه أيضا أمين عام وزارة الإقتصاد كمثال بسيط.
3- ترقيم سيارة تويوتا ابرادو Tx و سيارتين مشترات على حساب البنك الدولي بترقيمهم ترقيما مدنيا، بدل الترقيم الإداري المعروف if أو sg لحاجة في نفسه ( الصورة لسيارة الوظيفة ) .
4- اكتتاب صهره ابوبكر الذي عينه رئيس مصلحة دون مسابقة متحديا المساطر القانونية، حيث اكتتب اقرانه في مسابقة مباشرة و هي حالة استثنائية لقرابته الاجتماعية.
5- قام بفصلنا دون معايير واضحة و شفافة بالإضافة إلى 12 شخصا من مركز الدراسات cmap و دون أي مذكرة علنية بأسماء المفصولين ( الصورة )، منهم رئيس مكتب المؤسسة في ولاية اترارزة المهندس الإحصائي ولد متالي.
6- إرغام الأطر تحت تهديد الطرد لقبول التحول من إطار إلى وكيل جمع البيانات منهم ثلاث رؤساء مصالح.
7- قبل هذا قام بتهجير الأطر الاكفاء، مثل احمد اسلم، و محمد احمد و اخيرا نوح كمثال لا الحصر.
8- الشك في بيانات المؤسسة من الخبير اسلم المذكور سلفا في جميع المحافل و المقابلات، كذلك وزير الشغل الحالي حول معد البطالة معتبرا ان 12% لا تمثل معدل البطالة في موريتانيا.
9- تم تحويلنا إلى الوزارة لنحصل على رواتب لاتسمن ولا تغني من جوع، فلا هي مثل رواتب عمال الوزارة ولا عمال الوكالة الجديدة، رغم أن منا الشيخ الذي أنهكته سنوات الخدمة في المكتب، بل منا من أمرضته مثل بنيوك وخطري، دون رحمة او وازع ضمير، بعد أن أخذت جهدهم وشبابهم، فرغم حصوله على دعم مالي من وزارة المالية لتغطية الأجور الاشهر الخمسة قبل نهاية العام لم يستفد منها موظف واحد بل حولت إلى مشتريات خاصة انظر ( الصورة ).
هذه نبذة بسيطة عما يدور في الداخل، دون التذكير بالمفتش أنجاي السمسدي الذي كلفته المفتشية بتفتيش المكتب بعد نهاية إعداد اللائحة الإنتخابية 2014 ، الذي اكتشف خروقات كبيرة، في تبرير النفقات رغم الضغوط والإغراءات المادية، مما ارغمهم في خطوة ذكية على ترقيته إلى مدير في وزارة المالية ليكلف مفتش آخر بدله بالملف ليغلقه بطريقة أو بأخرى.
أما رئيس مجلس الإدارة فهو الحاضر الغائب، إن لم يكن مستفيدا من الكعكة الدسمة.
هذه الخلية تعد طبخة جديدة لم تتضح معالمها بعد .
الظلم مرتعه وخيم.