الخصوصية الوطنية في ميدان العدالة : علوية قانون المحامين على القوانين الدستورية 

الراصد: ان موريتانيا جزء من الفضاء لفرانكفوني الذي يصنف ضمن دول القانون المكتوب.
في كل هذه الدول يسمح لكل مواطن أن يتقدم بشكوى ضد أي قاضي ألحق بالمواطن ضررا معنويا او ماديا أو بدنيا.
لماذا تصر الهيئة الوحيدة للمحامين في موريتانيا على التدخل في القوانين القضائية لتنسف عملية التقاضي فتذرها قاعا صفصفا ؟
لماذا تفرض نفسها قضاء دون القضاء يحول دون مقاضاة بعض القضاة و بعض المحامين ؟
لماذا تسمح الهيئة بمقاضاة سيدي محمد ولد محم و الاستاذ فاضيلي ولد الرايس و رئيس المجلس الاعلى للقضاء السابق عزيز و لا تسمح بمقاضاة العمداء يرب ولد أحمد صالح و محمدن اشدو و محمد الامين ولد أحمد لمرابط ؟
كيف تؤثر متابعة بعض الزملاء بسبب التقليد اضرارا بسيدي المختار على وحدة المحامين و لا تؤثر مقاضاة فضيلي ولد الرايس و سيدي محمد ولد محم على وحدة المحامين ؟
ما هو الاساس القانوني لمفهوم وحدة المحامين كقيد على حق دستوري أساسي كحق التقاضي أم أن النقيب ابراهيم ولد أبتي يحق له خلق قواعد ضبط (des règles de police )أسمى من الدستور ؟
حتى لا يسيء البعض فهم القانون المقارن أحيل اليكم قضية معروفة في فرنسا. 
تتعلق القضية بتقديم تاريخ أمر قضائي أقدمت عليه رئيس محكمة الجنح بأورليان ضد تاجر مخدرات. 
الأستاذ دومنيك اتريكو تقدم بشكوى من القاضية دون أن يمر بهيئة باريس لأن جميع هيئات فرنسا البالغة ١٦٧ لا يمكنها أن تخالف الدستور و تخالف الالتزامات الدولية و الاديان السماوية و الاديان المدنية فتشرع في ميدان لا يمكن للمشرع العادي التدخل فيه أحرى هيئة مهنية حكم القضاء الوطني بارتكابها للجرائم ( المنافسة غير الشريفة ، عدم احترام القضاء خاصة المحكمة العليا).
حتى لا ينسب البعض الى دول القانون المكتوب ما يؤذيها و يضر بسمعة رجال عدالتها دفاعا عن نص قانوني غير قانوني خص به قانون المحاماة نقيب المحامين  اترجم لكم كلمة الاستاذ دومنيك انريكو :
اذا كان القضاة لا يحترمون القوانين كيف يمكنهم أن يطلبوا من المعتقلين احترامها ؟
Dominique tricaud :
Si la justice ne respecte pas les lois, comment peut elle demander aux prévenus de la respecter ?
سيدي المختار ولد سيدي