.JPG)
الراصد : أكدت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا”اشتداد الخناق على المواطنين الموريتانيين بمختلف فئاتهم بسبب الغلاء المعيشي، الناتج عن الزيادات المتلاحقة في أسعار المواد الغذائية الأساسية”، مؤكدة أن ذلك يجري “وسط فشل كامل ومطلق للسياسات الحكومية في كبح جماح الفوضى العارمة التي يشهدها قطاع التموين والتوزيع”.
وطالبت الكونفدرالية في بيان تلقت الأخبار نسخة منه بإقرار “زيادة فورية ومعتبرة في الحد الأدنى للأجور بالقدر الذي يخفف من معاناة الطبقة العاملة، ويدعم قدرتها على مواجهة الغلاء وتدهور القوى الشرائية لدى العامل”.
وتحدثت الكونفدرالية التي يرأسها الساموري ولد بي عن تحكم من وصفتهم بـ”شبكات ولوبيات مؤثرة من أصحاب المصالح والانتهازيين، المستفيدين من الفساد المستشري في أجهزة الدولة المختلفة”، في قطاعي التموين والتوزيع.
وأكدت الكونفدرالية اكتمال ما وصفته بـ”فصول المعاناة، وتضيق حلقات الحصار ومسلسل التجويع الممنهج”، مردفة أنه “بكل أسف تكاد لا توجد كلمات أو عبارات يمكن أن تصف درجة الأم والغضب، ومستوى الإحباط واليأس الذي يسيطر هذه الأيام على تفكير الناس ويحكم سلوكهم”،
كما نحدثت عن “شعور عام بالخذلان من طرف السلطات العمومية التي تركتهم هدفا سهلا، وطرفا هشا وضعيفا في حرب شرسة لا تعرف الرحمة مع المضاربين الأنانيين ومصاصي الدماء المتحكمين بأقوات المواطنين البسطاء المغلوبين على أمرهم، في سنة عرفت نقصا حادا في التساقطات المطرية، مما سيؤثر حتما على الِإنتاج الزراعي والتنمية الحيوانية، مع غياب خطة تدخل حكومية من أجل تفادي الأسوأ”.
وعبرت الكونفدرالية عن انشغالها البالغ، وامتعاضها الشديد “مما آلت إليه الأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين، والتدهور المستمر في مستوى حياتهم”، وحملت “الدولة الموريتانية ومؤسساتها المعنية كامل المسؤولية عن الظروف المأساوية، ومشاهد البأس والحرمان التي باتت تخيم في كل مكان عبر المدن والأرياف، كنتيجة حتمية لتضاعف الأسعار في وقت قياسي وجمود الرواتب في القطاعين العام والخاص وانتشار البطالة”. حسب نص البيان.
