.JPG)
الراصد: من وجهة نظري المتواضعة اعتقد أن قبول الدولة بمخرجات بعض التسويات الاجتماعية في القضايا التي وقعت فيها اعتداءات جسدية مباشرة أو معنوية جسيمة من طرف بعض المواطنين أو الجماعات المتنفذة في القبائل أو المشيخات التقليدية ضد مواطنين آخرين أمر خطير للغاية وستكون له ، في حالة القبول به و تكراره ، بعض التداعيات المستقبلية المهددة لكيان الدولة نذكر من تلك التداعيات :
أولا : فقد الثقة ، بشكل تدريجي ، في الدولة ومؤسستها القصائية نتيجة لقبول الدولة بمعيارية القبيلة أو المشيخة التقليدية وتسوياتها القائمة على أسس غير قانونية .
ثانيا : تغول القبيلة والمشيخات و تعاظم دورها على حساب دولة القانون وعدم رضوخها في نهاية المطاف لسلطة القانون نظرا لتراكم وتكرار مشاهد انسحابات الدولة لصالح هذه الكيانات والانساق التقليدية .
ثالثا : مع الوقت لن تقبل الفئات المستضعفة الانصياع لمعيارية القبيلة القائمة على منطق المركز والهامش ما ينذر بالاسوأ القادم لامحالة.
ختاما نقول:
يجب على الدولة القيام بمسؤولياتها كضامن لحقوق جميع المواطنين وحامي لاعراضهم و كرامتهم لأجل ذلك عليها اجتثاث النسق القبلي وجميع الأنساق الرجعية الأخرى من مسيخات وشرائح وكانتوهات لأنها ضد منطق الدولة والأمة الواحدة المتساوية في الحقوق والواجبات .
حفظ الله موريتانيا من كل سوء ومكروه . ولله الأمر من قبل ومن بعد .
اللهم صل وسلم على نبي العدل والمساواة/2021
